شدد النائب د. حمود الخضير على ضرورة قيام الحكومة باحتواء اعتصامات نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها قبل أن تتطور وتصل إلى مرحلة لا تحمد عقباها، مؤكداً تقديره وتأييده لمطالب الأخوة العاملين المشروعة والتي يجب أن تجد قبولاً لدى الإدارة العليا في المؤسسة. وأعرب الخضير عن رفضه الشديد تحميل هذه المؤسسة الوطنية الرائدة والعاملين الكويتيين فيها تبعات أخطاء الإدارة العليا، مشيراً إلى أن هذه الإدارة  تتعامل بفوقية غير مبررة مع موظفي المؤسسة والذين اضطروا أمام استمرار هذا التعنت إلى تنظيم اعتصام جزئي نأمل أن لا يتطور إلى إضراب شامل لوحت به النقابة احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبها العادلة والمتوافقة مع القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة، مع ما سيتسبب به الإضراب من خسائر طائلة تقدر بالملايين بالإمكان تجنبها من خلال الاستعجال بمنح موظفي الخطوط الكويتية حقوقهم وامتيازاتهم. وأوضح أنه التقى النقابة وبعض العاملين الذين تبين أنهم لا يريدون سوى حقوقهم المكفولة طبقاً للقانون ومنها تأجيل توقيع جميع عقود العمل الجديدة إلى أن يتم تعديل القانون المنظور في مجلس الأمة ووقف جميع القرارات التي اتخذتها الإدارة أخيراً، وكذلك وقف التعيينات العشوائية خصوصاً للوافدين الذين يوجد من يسد مكانهم من العمالة الوطنية، وغير ذلك من المكتسبات التي وصلت الجهات المعنية. وتساءل... هل يعقل أن يتقاضى موظفون وافدون رواتب تتراوح بين أربعة وثمانية آلاف دينار شهرياً فيما أبناء الديرة لا يجدون وظائف لخدمة بلدهم؟ ودعا الخضير وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل إلى الإضطلاع بمسؤولياته في متابعة هذا الملف الذي يخص فئة من الموظفين الكويتيين المؤهلين الذين أنفقت عليهم الدولة مبالغ طائلة لتأهيلهم ولا نريد للناقل الوطني أن يخسرهم تحت أي ظرف أو مبرر.