طالب قراء "الاقتصادية" بتشديد العقوبات على الشركة الأمريكية التي فصلت 24 سعودياً. ووجه القراء عتباً على وزارة العمل، متمنين عليها أخذ حق الموظفين المفصولين، وتوحيد عقود العمل على نحو يضمن العدالة وصيانة الحقوق. وجاءت تعليقات القراء على خبر "الاقتصادية" المنشور أمس تحت عنوان "شركة أمريكية تفصل 24 سعوديا بينهم 5 مهندسين". وقال قارئ رمز لنفسه باسم "وجهة نظر" إن معظم عقود العمل تحوي فقرة تنص على أنه يحق لطرف إنهاء العقد بإنذار مدته شهر دون إبداء الأسباب للطرف الآخر. وطالب القارئ وزارة العمل بإصدار عقد عمل موحد يضمن الحقوق الدنيا للعمال. واعتبر القارئ أبو يوسف سعود وأن تكون صارمة على الشركات السعودية والأجنبية مهما كانت. ونشرت "الاقتصادية" أمس أن شركة أمريكية تعمل مع شركة أرامكو السعودية تتجه إلى فصل 45 موظفا من بينهم 24 موظفا سعوديا إثر خلاف إداري بين الشركة الأم وأرامكو التي قررت عدم تجديد عقدها بعد مرور ثلاث سنوات تقريبا على افتتاح قسم مقرر إغلاقه نهائيا على الرغم من التجديد مع أكثر من عشرة أقسام تعمل في قطاع النفط مع "أرامكو". وأوضح لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في الشركة، أن القسم الذي يعمل ضمن أكثر من 12 قسما لشركة "بيرسيجين إنيرجي سيرفسز" إحدى شركات "ويذرفورد" الأمريكية العاملة في مجال النفط بمجالاته كافة من أهم الأقسام المستحدثة التي تحتاج شركة أرامكو إلى أعماله، حيث بدأ افتتاحه والتعاقد معه منذ 2011 بـ30 موظفا أجنبيا وموظف سعودي واحد. وأضاف أنه بعد ضغط من شركة أرامكو على الشركة الأمريكية برفع نسبة السعودة للعاملين في القسم المستحدث تم توظيف مسؤول إداري، وتدريجيا رفعت النسبة لتصل حتى عام 2013 إلى 53 في المائة داخل قسم نشاطه وأعماله في عمليات اختبار الآبار ضمن سلسلة من الأقسام التي تدير عمليات أخرى في مجال أعمال النفط. الشركة الأمريكية التي تعمل في السعودية منذ الثمانينيات، وبدأت بفتح أقسامها تدريجيا حتى وصلت لأكثر من 12 قسما قررت إلغاء القسم بالكامل إثر رفض "أرامكو" تجديد عقده بسبب الخلافات الإدارية مع الشركة الأم، وعلى أثره تم إشعار الموظفين في القسم بقرار فصلهم الذي يصل متوسط رواتب السعوديين فيها 13 ألف ريال، بينما بقية الموظفين الأجانب من ذوي الرواتب العليا، سيتم توقيعهم على القرار الإثنين المقبل. وذكر المصدر ذاته أن الموظفين السعوديين الـ24 من بينهم موظفة سعودية سيقومون برفع دعوى تظلم لمكتب العمل في المنطقة الشرقية من خلال اللجنة العمالية اعتراضا على قرار فصلهم دون وجه حق، خاصة أن تقارير الأداء لعمل القسم الذي أغلق من بين أكثر من 12 قسما جددت عقود عملهم مرتفعة الأداء والجودة. يشار إلى أن قصة الخلاف وقرار إغلاق أعمال قسم اختبار الآبار من ضمن أقسام الشركة الأمريكية العاملة في القطاع النفطي ظهرت أواخر العام الماضي 2013، ورغم محاولات أن يكون الموظفون ضمن الأقسام الأخرى من الشركة للخروج من أزمة فصل السعوديين، إلا أن الشركة رفضت بناء على عدم رغبة شركة أرامكو في تجديد عقد هذا القسم، مما اضطرها إلى انتهاج سياسة تسريح الموظفين وإغلاق القسم نهائيا. ولفت المصدر إلى أن شركة أرامكو تستطيع إعادة فتح القسم وتشغيله نظرا لحاجتها المستمرة لعمليات اختبار الآبار، ولكن بسبب الخلاف بين الإدارتين اختارت إيقاف تجديد العقد على الرغم من تجديدها لعمل بقية أقسام الشركة، مؤكدا أن الشركة لا تعاني أي مشكلات مالية إنما مشاكل إدارية بين أرامكو السعودية والشركة الأم التي تعمل في مجال حفر الآبار وعمليات متنوعة في مجال النفط.