شدد الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان ورئيس وفد المملكة في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف امس، على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارٌ استراتيجي للمملكة، ويشكل العمود الفقري لسياسة التطوير الشامل التي تتبناها الدولة، موضحًا أن جهود حماية حقوق الإنسان في المملكة تكشف عن حرصها على إرساء دعائم حمايتها على المستوى الوطني، ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية التي تحقق هذا الهدف، مع مراعاة قيم المجتمعات واحترام تقاليدها. وأشار في كلمة المملكة الذي ألقاها أمام أعضاء المجلس وهو احدى الهيئات الدولية التابعة للامم المتحدة، إلى أن ما حققته المملكة من انجازات في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها لا يعني انتهاء المسيرة والاكتفاء بما تحقق بل إن ذلك يعد دافعا وحافزًا مهمًا من أجل تكثيف العمل الوطني الدءوب على حماية ما تحقق من منجزات وطنية، ووضْع الآلياتِ الكفيلةَ بمزيد من الترسيخ لثقافة وقيم ومبادئ حقوق الإنسان وحمايتها. وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والإسهام في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، وجدد التزام حكومة المملكة بتعهداتها الطوعية التي قدمتها أمام مجلس حقوق الانسان، وبالتعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل ودعمها، باعتبارها دعامة أساسية لعمل المجلس، ووسيلةً مُثلى لتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، ومن أبرزها تقييم حالة حقوق الإنســان تقييمًا ذاتيًا، من أجل تعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دونما تمييزٍ، وبطريقةٍ عادلة ومسؤولة. وأوضح أن المملكة قُدمت (مئتين وخمسٌ وعشرين) توصية في أكثر من (اثني عشر) موضوعًا من موضوعات حقوق الإنسان، حظيت بالاهتمام البالغ، والنصيب الوافر من الدراسة على مختلف المستويات.