أعلنت 6 أحزاب تونسية معارضة، الجمعة 13 يناير/كانون الثاني 2017، تكوين جبهة سياسية موحدة، أطلقت عليها اسم "جبهة الإنقاذ"؛ لدفع الحكومة نحو إيجاد حلول للمشاكل العالقة بالبلاد. وتضم هذه الجبهة كلاً من الاتحاد الوطني الحر (11 مقعداً بالبرلمان) وحركة مشروع تونس (20 مقعداً)، وقسماً من حزب حركة نداء تونس الحاكم (على خلاف مع المدير التنفيذي للحركة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الباجي قائد السبسي)، والحزب الاشتراكي (يساري)، وحزب العمل الوطني الديمقراطي (يساري)، وحزب الثوابت (قومي). وقال عضو الكتلة البرلمانية لـ"نداء تونس"، خميس قسيلة، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع ممثلين عن هذه الأحزاب بمقر الاتحاد الوطني الحر في العاصمة تونس، إن "هذه الجبهة تدعو إلى دفع الحكومة لتجاوز الوضع الحالي وفقدانها لحلول تجاه الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه البلاد". وأكد: "مساندة كل مكونات الجبهة للتحركات الاجتماعية المشروعة والسلمية". معتبراً في بيان تلاه أن "منظومة الحكم في تونس عاجزة عن الاستباق وخلق حلول عاجلة للمشاكل الاجتماعية التي تعيشها البلاد". وأوضح أن "جبهة الإنقاذ مفتوحة لكل الشخصيات التي تتفق مع التوجه الذي ترسمه، وهو توجه وسطي تقدمي يسعى إلى إنقاذ تونس". من جانبه، أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي التونسي، محمد الكيلاني، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أن "اختيار اسم جبهة الإنقاذ لهذا المكون السياسي الجديد يعود إلى ما يستوجبه الوضع الخطير بالبلاد من تحرك لإيجاد حلول عاجلة وسعي للإنقاذ". ويأتي إعلان هذه الجبهة قبل يومين من إحياء التونسيين الذكرى السادسة للثورة التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والتي تتزامن مع تواصل التحركات الاحتجاجية المطالبة بالتنمية والتشغيل والعدالة الاجتماعية. يشار إلى أن عدد الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية في تونس خلال السنة المنقضية ناهز الـ5 آلاف احتجاج، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل). وشهد الاقتصاد التونسي في عام 2016 أوضاعاً صعبة؛ إذ لم تتعد نسبة النمو 1.3% في الربع الثالث، كما أن معدلات البطالة بلغت 15.6%، وفق أرقام رسمية. وبحسب مسؤولين تونسيين، فإنه على الرغم من النجاحات الأمنية التي حققتها تونس في حربها على الإرهاب، فإن البلاد لا تزال تعيش حالة تأهب أمني؛ تحسباً لأي خطر إرهابي.