بين عبارتيْ "يا ليت السعودية تحذفه ونرتاح من الكذب اللي فيه" و"ردةُ فعلٍ حمقاء غبية وآثارها سلبية" تراوحت ردود السعوديين على قرار أردوغان حجبَ موقع تويتر. صالَتْ وجالتْ تغريداتهم وكأنه قرار سعودي. واقعياً أسند أردوغان قراره إلى حكم قضائي بأضرار ثبتت من بعض الحسابات وإمتنع تويتر عن إغلاقها فأصبح مسؤولاً تلقائياً عن إلحاقِ الحكم به. بمعنى أن الحكومة لعبت الإجراءَ ببراعة، فهيّأتْ له الأرضية القانونية التي لا ينقضها أحد. كما إستفادت من (إمتهان) كثير من المغردين سقفَ حريةِ تويتر، فاستدرجتْهُم أو إنساقوا بهَواهُم لطروحاتٍ تستوجب أحكام القضاء. المؤكد الوحيد أن كل الحكومات ستراقب ذيول القرار ونتائجه، باعتباره فرصة ذهبية لرصد ردود الأفعال و النتائج.فالحكاية قد تتكرر عندها.