علمت «الجزيرة» عن إقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا بالأغلبية سلامة ومضي الإفراغات الخطأ الصادرة من المحكمة أو كتابة العدل بعد انتقال الولاية المكانية إلى محكمة أو كتابة عدل أخرى، حيث نص القرار على أن «ما تم إفراغه خطأ من جهة ذات ولاية سابقة انتقلت الولاية المكانية عنها، فإن الإفراغ يمضي بعد التأكد من أن صك الملكية المستند عليه في الإفراغ صالح للاعتماد عليه، وبعد استيفاء التعليمات المنظمة لذلك». ووفقاً للمصادر فإنه بدراسة ما أُشير إليه وتأمله وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية واللائحة التنفيذية لاختصاص كتابة العدل وما تضمنه من المواد واللوائح التي تتعلق بالموضوع، فقد اتخذت الهيئة العامة للمحكمة العليا هذا القرار بالأغلبية بناء على الصلاحية الممنوحة لها بموجب نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي، وما بني عليه من كتاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف في عسير بشأن الإفراغات الصادرة من المحكمة أو كتابة العدل بعد انتقال الولاية المكانية إلى محكمة أو كتابة عدل أخرى، وحصول الاختلاف في معالجتها، وما أشار إليه بأن هذا الموضوع درس في المجلس الأعلى للقضاء، وأنه وُجد اختلاف في ذلك، فبعض دوائر الاستئناف تمضيها وبعضها تلغيها، وللأسباب التي ذكرها، حيث عرض هذا الموضوع على الهيئة العامة للمحكمة العليا للنظر في مناسبة تقرير مبدأ عام فيه. أمام ذلك، قال القاضي السابق الدكتور فهد الحسون في حديث لـ«الجزيرة» إن تغير الولاية المكانية في بعض المحاكم أو كتابات العدل تبعاً لإنشاء محكمة أو كتابة عدل جديدة أو إغلاقها أو نقلها أو لغير ذلك من الأسباب، أوجد اختلافاً في وجهات النظر في حالة ما إذا جرت إفراغات في صكوك ملكية الأراضي في المحكمة أو كتابة العدل بعد انتقال الولاية المكانية عنها هل تُلغى أو تُصحح وتمضى فجاء هذا المبدأ القضائي ليوحد العمل في هذه الحالة ويقرر تصحيح هذا الإجراء وإمضائه، وهذا المبدأ ينطلق من مبدأ قضائي عام هام هو مبدأ استقرار المعاملات وتصحيح العقود وحمل تعاملات الناس على الصحة ما أمكن.
