ناقش المجلس النسائي، التابع للاتحاد النسائي العام، مبادرة العمالة المنزلية المساندة، والسبل الكفيلة بضمان استقرار الأسرة وتكامل أدوار أفرادها. يأتي اللقاء انطلاقا من التوجيهات الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، للحفاظ على ضمان استقرار الأسرة وتكامل الأدوار بين أفرادها. وقدمت مريم السويدي، مساعد مختص دعم نسائي في اللقاء، الذي عقد أمس بمنزل اليازية الظاهري بمدينة محمد بن زايد وضم 50 سيدة، شرحاً عن حقوق العمالة المنزلية من منظور ديني، موضحة أهمية التعامل بالإحسان معها وعدم تكليفها فوق طاقاتها. استعرضت مريم المنذري، رئيسة قسم الدراسات والبحوث في الاتحاد النسائي العام الواقع الاجتماعي للأسرة الإماراتية، وما إذا كان وجود الخدم في الأسرة ضروريا أم أنه يعتبر ترفاً. وأشارت إلى أن الأسرة هي الركيزة الأساسية لكل مجتمع، والمصدر الأول لإمداده بالسواعد الفتية التي تشارك وتسهم في التنمية المستدامة فهي تضم المورد البشري الذي يعد غاية التنمية ووسيلتها. وتابعت أن الدولة حرصت على توفير الحماية والرعاية ومختلف الخدمات للأسرة من خلال سن التشريعات ورسم السياسات اللازمة للحفاظ على سلامتها وتماسكها وتمكينها وحماية قيمها بما يعزز ثقافتها وهويتها وهوية أبنائها وإعلاء قيمة العلم والعمل، إضافة لإحاطتها بالضمانات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير العمل والضمان الاجتماعي والخدمات الأساسية. وأكدت المنذري أن دستور الإمارات أوضح الحقوق والواجبات للأفراد في المجتمع وقيمه الأساسية.. حيث نصت المادة 14 منه على أن المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثيقة بينهم.. مشيرة إلى أن هذه المادة تؤكد رؤية الحكومة وإيمانها بأهمية التعاضد والتماسك كركيزة لقيام المجتمع. ولفتت إلى أن المادة (19) من الدستور نصت أيضا على ضرورة توفير مقومات الرعاية الصحية للأفراد، وأن يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.. فيما حرص المشرع على سن قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم العلاقات الأسرية وأعد مسودة مشروع قانون حماية الطفل. وأشارت المحاضرة إلى حرص الدولة على إنشاء المؤسسات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي ومؤسسات المجتمع المدني التي من شأنها أن تضع السياسات والبرامج الرامية إلى قيام الأسر المتماسكة والمزدهرة.. إذ تعمل المؤسسات المعنية على تقديم مشاريع وبرامج ومبادرات وورش عمل تخدم الأسر، وتعمل على توعية أفرادها بأهمية تكامل الأدوار وأهمية تنشئة الأطفال وغرس المبادئ والقيم. وأوضحت أن الأسرة الإماراتية قديما تميزت بتوزيع وتكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، حيث كانا يتشاركان في إدارة شؤونهما وتربية الأبناء فيما يلاحظ اليوم تقاعس الأزواج عن القيام بأدوارهم ،ما كان له انعكاس على العلاقات الأسرية إذ زاد الاعتماد على العمالة المساندة في تصريف وإدارة شؤون الأسرة. وأكدت المنذري أن الأسرة الإماراتية اليوم باتت تواجه تحديات كثيرة في القيام بمهمتها الأساسية والمتمثلة في تربية الأبناء، إثر التنوع الثقافي الذي ترتب على استقدام العمالة الوافدة لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية ،ما ترتب عليه مجموعة من الأفكار والقيم والمبادئ الجديدة والدخيلة على المجتمع. وأشارت إلى أن جيل اليوم يتواصل بالوسائل الحديثة كالإنترنت والرسائل النصية والهواتف المتحركة، بدلاً من الزيارات الشخصية المباشرة.. محذرة من أن هذه الأمور تضعف التواصل الاجتماعي بين أفراد الأسرة وتنعكس على الأسرة الكبيرة وهي المجتمع. وحذرت من اعتماد عدد من الأسر على العمالة المساندة في تربية الأبناء، الأمر الذي ينعكس سلبا على سلوكيات الأطفال، إضافة إلى تعلقهم بالمربيات، مشيرة إلى أن الخدم يؤثرون في عادات النشء ولغتهم وعلاقتهم بأفراد الأسرة، ناهيك عن تأثيراتهم في العلاقة بين الزوجين وإفشاء أسرار الأسرة.(وام)