قال اللواء محمد علي، وكيل الإدارة العامة لمباحث التموين، إن الحكومة لا يمكنها تحديد تسعيرة جبرية للسلع؛ نظرًا لتبني مصر سياسات الاقتصاد الحر، وآليات العرض والطلب. وأضاف علي، خلال لقائه ببرنامج نظرة، المذاع على فضائية صدى البلد، أن أن دور الأجهزة الرقابية يتوقف على ضبط المخالفات المتعلقة بجودة السلع وتوفيرها وعدم حجبها عن السوق، موضحًا أن الدولة لا يمكنها معاقبة التجار بسبب ارتفاع الأسعار. ولفت وكيل الإدارة العامة لمباحث التموين، إلى وجود آليات أخرى لمكافحة ظاهرة ارتفاع الأسعار، مضيفًا: من بين هذه الآليات إغراق السوق بنفس السلعة التي تشهد زيادة في أسعارها. وأوضح أن السلع التي ينص القانون على وضع أسعار جبرية لها، هي المشتقات البترولية ومنتجات التبغ والسجائر، بالإضافة إلى السلع التموينية المرتبطة بالبطاقات.