الشباب هم القوة الرئيسية للتقدم في مصر.. جاء هذا في تقرير لصحيفة واشنطن تايمز اﻷمريكية يسلط فيه الضوء على سعي القاهرة للنهوض، وذلك باستخدام كافة امكاناتها، وبخاصة الشباب التي تحرص على إشراكهم كقوة إيجابية من أجل التغيير، وخلق ودعم الظروف المواتية التي تسمح لهم باﻹزدهار،  مشيرة إلى أن كافة المؤشرات تظهر أن مصر وبمساعدة شبابها أمامها أمل في مستقبل أكثر ازدهارا. الأصول الأساسية في مصر و المحرك الرئيسي للنمو هو شبابها، حيث يعتبر السمة المميزة للبلد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 92 مليون نسمة، حيث يبلغ متوسط عمر الشباب من 23.8 سنة، مقابل 37.9 في الولايات المتحدة الأمريكية، و 46.8 في ألمانيا. هذه الموارد غير المستغلة أمر بالغ الأهمية لإطلاق العنان لإمكانات واسعة في مصر نحو تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع، وخلق فرص عمل من خلال الاستخدام الفعال لرأس المال البشري، وهذا يتطلب الانتقال من اقتصاد قائم على الكفاءة، نحو المزيد من الابتكار. ويستند هذا الهدف الطموح على أسس قوية توجد حاليا في مصر، وتتطلب من الإرادة السياسية التقدم في الإصلاحات الاقتصادية بشكل صحيح، وخلق بيئة مواتية مع عمل أكثر كفاءة للأسواق المالية، وأطر أكثر ملاءمة، وهي المكونات الأساسية التي تتجه مصر حاليا نحوها. مصر لا تسعى فقط لجذب المشاريع ذات التوجه نحو الابتكارات الخارجية للسيطرة على السوق، ولكنها أيضا حريصة جدا على دعم رجال الأعمال المحليين لإطلاق العنان لـ إمكاناتهم في الأسواق المحلية والدولية. وبناء على العديد من الدراسات، هناك خمسة أركان رئيسية لتعزيز نمو المشاريع الريادية والمبتكرة وهي: الحصول على التمويل، وثقافة العمل الحر، وأنظمة تعليمية تدعم عقلية المبادرة، واستيعاب الأنظمة الرقابية والضريبية، وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص. أولا: الحصول على التمويل للشركات الناشئة ليس مشكلة، حيث يمكن الحصول على التمويل من خلال المستثمرين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، وكذلك المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك، البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وغيرها من المؤسسات التي تحرص على أن تكون جزءا من قصة نجاح، إيمانا بالدور الرئيسي للشركات الصغيرة، والشابة في خلق فرص عمل للشباب في مصر. ثانيا: ثقافة العمل الحر، وهي منتشرة بشكل كبير في مصر، بحسب تقرير لريادة الأعمال في 2016، حيث يتم تشجيع الشباب على أكثر من ذلك. ثالثا: جودة التعليم هو المفتاح لتسريع عملية الابتكار، وتغذية عقلية المبادرة، وبينما تحتل مصر مرتبة سيئة في جودة التعليم، وشركات التكنولوجيا الناشئة تحتاج العشرات من العلماء، والمهندسين الذين يمثلون المواهب الرئيسية للبحث والتطوير، فإن واحد من الأهداف الرئيسية للنظام الحالي تعزيز المناهج الدراسية، وذلك من خلال برامج الربط بين الجامعات والقطاع الخاص. رابعا: الحكومة تعمل بكل قوة لتنفيذ إصلاحات لتسهيل بيئة العمل لتبدأ بشكل سلس وفعال، حيث تركز الحكومة حاليا على تسريع عمليات الترخيص، وصياغة قوانين للمركبات ذات الأغراض الخاصة، ودعم صناديق رأس المال الاستثماري للعمل بكفاءة، وتنفيذ القوانين لتقنين وإضفاء الطابع الرسمي على الخدمات المالية المبتكرة. ومن منظور البنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي، مصر من أعلى المستويات، من خلال انتشار واسع للهاتف المحمول بنسبة 100 %، وانتشار الانترنت بين السكان تصل لـ من 39 %، و 36 % نسبة تفاعل السكان على وسائل الاعلام الاجتماعية. خامسا: تنسق الجهود بين القطاعين العام والخاص، ويتعزز ذلك من خلال إصلاحات اقتصادية جديدة وطموحة، وتسهيل إنشاء بيئة مواتية تعزز ديناميكية القطاع الخاص، من خلال المشاركة في مختلف برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجانب إجراء مشاورات مكثفة بانتظام بين الحكومة والقطاع الخاص. الحكومة ملتزمة بقوة بإشراك الشباب كقوة إيجابية من أجل التغيير، وخلق ودعم الظروف المواتية التي تسمح لهم باﻹزدهار،  ومع حجم السوق، والشباب، والسكان المتحمسين، والتزام الحكومة بدعم أصحاب المشاريع وإمكانية النمو المرتفع ، كلها مؤشرات رئيسية تظهر أن مصر مع شبابها هناك أمل في مستقبل أكثر ازدهارا. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)