ذكرت هذه الصحيفة (20 ديسمبر) أن جولة ميدانية ومقارنة إلكترونية أكّدتا أن بلادنا الغالية هي (الأغلى) في تأجير السيارات على مستوى العالم. وسبق لمجلس الشورى وغيره تأكيد أن أسعار خدمات الجوال في بلادنا هي كذلك (الأغلى) على مستوى العالم أيضاً أو ربما قريباً من ذلك. ولأن أصحاب تأجير السيارات في بحبوحة، فلا يُستغرب أن تتوالد هذه المؤسسات والشركات، وأن تصطف في محلات متلاصقة لتملأ مركباتها المعروضة للتأجير الشوارع التي تضمها، فتزاحم مركبات الساكنين في الحي، وتعرقل الحركة المرورية أحياناً. مرة أخرى من المسؤول عن هذا الغلاء في أسعار الخدمات؟ ومن المسؤول عن فوضى الشوارع التي تضم هذه المؤسسات التجارية الكثيرة؟. وأحسب أن وزارة النقل هي المسؤولة عن إصدار التراخيص لمؤسسات تأجير السيارات، وهي كذلك مسؤولة عن تصاريح شركات الليموزين، التي هي أكثر من الهمّ على القلب. هذه الفوضى تحتاج إلى ضبط! وهذه المغالاة في أسعار التأجير تحتاج إلى رصد! وللعلم فهذه الشركات لا تدفع مليماً واحداً من الضرائب في حين يدفع نظراؤها في الغرب مبالغ كبيرة قد تصل إلى 25% أو أكثر من أرباحها. الخاسر الوحيد هو المواطن الذي يدفع ويدفع، ولا يُسأل عما يدفع، ولماذا أكثر من غيره يدفع؟. لقد آن الأوان لأن تبدأ شركة الاتصالات السعودية بنفسها؛ وتضرب المثل والقدوة للآخرين بأن تبادر إلى التخفيف عن كاهل المواطن المسكين، فتعلن حسومات كبرى على باقاتها وخدماتها! ما ضرّها لو تراجعت أرباحها قليلاً ولو حتى بنسبة 50%؟ ويا ليت هيئة الاتصالات تُعينها على الخير، وتُقدِّم لها المشورة، وتُنير لها الطريق. دعونا نحتل مراتب متأخرة في مسلسل الغلاء المفزع، فقد كفانا كثير من تجارنا ومؤسساتنا مؤونة البقاء في مقدمة الدول الأكثر غلاء في معظم المواد التموينية، وفي الدواء، وفي المركبات، وفي الأجهزة الكهربائية والمعمرة وأجهزة الجوال، وفي النقل الجوي، وفي التأمين وغيرها كثير. ليتنا نتراجع قليلاً رحمة بفقرائنا وضعفائنا. salem_sahab@hotmail.com