القاهرة: «الشرق الأوسط» احتفالا بذكرى استرداد طابا في 19 مارس (آذار) عام 1989. بالطرق القانونية والتحكيم الدولي، أصدر الرئيس المصري المستشار عدلي منصور أمس، قرارا جمهوريا بمنح عدة أوسمة وأنواط من الطبقتين الأولى والثانية ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، لأعضاء الوفد المصري في قضية التحكيم، وهم ثمانية عشر شخصا من بينهم أسماء سبعة متوفين، وذلك تقديرا لدورهم في هذه المواجهة القانونية التي توجت باستعادة كامل التراب الوطني ورفع مصر على آخر شبر من شبه جزيرة سيناء. واحتفلت مصر أمس بمرور 20 سنة على ذكرى عودة طابا إلى السيادة المصرية، ويعد يوم 19 مارس أحد هذه الأيام التاريخية عندما رفع علم مصر ليرفرف على آخر بقعة من أرض سيناء، إعلانا عن كامل تحرير الأرض المصرية التي احتلت منذ حرب يونيو (حزيران) عام 1967. ويقول مراقبون إن «الانتصار في قضية استعادة طابا وعودة الحق لأصحابه يرجع إلى كفاءة المفاوض المصري وتكاتف كافة قيادات وأجهزة الدولة في إدارة الأزمة والاحتكام إلى الشرعية الدولية والقضاء الدولي، واتباع أسلوب علمي ناجح لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية والتمسك بأحكام القانون الدولي في ظل توافر عناصر القوة». ونصت المادة الأولى من قرار الرئيس المصري أمس، أن تلك الأوسمة تقديرا لدورهم في المواجهة القانونية الطويلة التي توجت باستعادة الوطن لطابا ورفع العلم المصري عليها في 19 مارس. وتضمن القرار منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى إلى كل من اسم الراحل المستشار محمد فتحي نجيب، والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية الحالي، ورئيس مجلس الدولة الأسبق، واسم السفير الراحل أحمد ماهر، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للمجالس النيابية والشؤون القانونية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. بينما جرى منح وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لكل من السفراء مهاب مقبل وأحمد أمين فتح الله ووجيه حنفي ومحمود أحمد سمير. كما جرى منح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية لكل من اللواء أركان حرب متقاعد أحمد خيري الشماع، واسم اللواء الراحل مهندس محمد كامل الشناوي، واسم الدكتور الراحل محمد طلعت الغنيمي، والدكتور أحمد صادق القشيري، والدكتور جورج ميشيل جورج، واسم الدكتور الراحل صلاح الدين محمود فوزي، واسم الدكتور يونان لبيب رزق، والوزير مفوض محمد محمود جمعة، واسم الدكتور الراحل سميح أحمد فؤاد. وأعلنت إسرائيل ضم منطقة طابا إليها بادعاء أنها داخلة في نطاق فلسطين تحت الانتداب، وكانت معاهدة السلام قد نصت على انسحاب إسرائيل من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية، وحددت المعاهدة أن هذه الحدود الدولية هي الحدود المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب. ومع اقتراب موعد الانسحاب بدأت إسرائيل منذ بداية عام 1982 المناورات للمساومة على إتمام الانسحاب الذي جرى الاتفاق عليه؛ في مقابل محاولة الحصول على تنازلات في مسألة طابا من جانب مصر. ويرى المراقبون أن إسرائيل كانت تهدف من وراء المماطلة والمراوغة في إعادة طابا لمصر إلى تحقيق توسع استراتيجي في المنفذ الإسرائيلي الوحيد على خليج العقبة، بحيث يمتد شاطئ إيلات الضيق إلى شاطئ طابا ويعد المتنفس السياحي لها بعد أن ضاقت بسكانها. وتشكلت اللجنة القومية العليا للدفاع عن طابا في 13 مايو (أيار) عام 1985 من خيرة القانونيين والدبلوماسيين المصريين والعسكريين وخبراء المساحة آنذاك، والذين وضعوا رصيد خبرتهم وجهدهم من أجل استرداد الجزء المتبقي من أرض مصر. وخاض المفاوض المصري معارك سياسية وقانونية عنيفة لإثبات الحق المصري وتأكيد السيادة المصرية على طابا، وهو الجهد الذي توج بإقرار مصريتها.