دبي: الخليج أعلن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن صدور لائحة تنفيذية جديدة لشركات المنطقة الحرة لجبل علي جافزا يجيز للشركات الأجنبية نقل مقار أعمالها من بلدانها إلى جافزا دون الحاجة إلى تأسيس فروع أو إنشاء شركات جديدة لها، وذلك بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةفي إطار جهود موانئ دبي العالمية وشركاتها التابعة لتنويع مصادر الدخل تماشياً مع رؤية قيادة الإمارات لتنويع الاقتصاد استعداداً لمرحلة ما بعد النفط. تحدد اللائحة التنفيذية الجديدة جميع الأشكال القانونية والكيانات التي تسجل في المنطقة الحرة كمؤسسة منطقة حرة أو كشركة منطقة حرة أو كفروع فضلاً عن إضافة أشكال قانونية للشركات مثل الشركات العامة المدرجة. البنود القانونية وأكد سلطان أحمد بن سليم أن اللائحة الجديدة تتضمن جميع البنود القانونية اللازمة لتنظيم شؤون هذه الكيانات في المنطقة الحرة بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإدارة والمزايا القانونية. وأشار إلى أنه بموجب التعديلات الجديدة يجوز للشركات الأجنبية الانتقال إلى المنطقة الحرة بكامل الالتزامات المترتبة عليها في بلدانها منذ تاريخ تأسيسها، ويكون هذا الإجراء عبارة عن نقل مقار أعمال الشركات من جهة تسجيل إلى جهة أخرى مع الاحتفاظ بتاريخ تأسيس الشركات وسمعتها ووضعها التجاري، مشدداً على أن هذا الإجراء سيزيد من جاذبية المنطقة الحرة للشركات الأجنبية التي تسعى للتواجد في دبي دون الحاجة إلى تأسيس شركة جديدة أو فرع لها. وقال ابن سليم:صدرت اللائحة لتتوافق مع التغييرات الأخيرة في القوانين والتشريعات واللوائح المرتبطة بالمنطقة الحرة لتعكس احتياجات السوق من حيث إضافة تسهيلات جديدة للعملاء، ومواكبة أحدث التطورات القانونية وأفضل الممارسات العالمية المعتمدة. الشركات المدرجة ومن ضمن التسهيلات الجديدة السماح لعملاء جافزا بإدراج الأسهم في الأسواق المالية من خلال إنشاء نوع قانوني جديد من الكيانات؛ وهي الشركة العامة المدرجة، سيتيح ذلك للشركات العامة المدرجة التي تأسست في المنطقة الحرة الاستفادة من رؤوس الأموال من خلال أسواق رأس المال العالمية. ونوه ابن سليم بأنه تم استبدال المتطلبات الخاصة بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليها في اللائحة السابقة وترك الخيار للمستثمرين لتحديد رأس المال اللازم وفقاً لحجم أعمالهم. ومن ناحية أخرى تم تعديل الحد الأقصى لعدد المساهمين في شركة المنطقة الحرة باللائحة الجديدة ليكون من 2-50 مساهماً كحد أقصى بدلاً 2-25 سابقاً. و أضاف ابن سليم:تسمح المنطقة الحرة لجبل علي الآن بتحويل مؤسسة المنطقة الحرة أو شركة المنطقة الحرة إلى شركة عامة مدرجة وتحويل الشركة العامة المدرجة إلى مؤسسة منطقة حرة أو شركة منطقة حرة، وهذا يعتبر خياراً جديداً للشركات لإعادة هيكلة وتنظيم أعمالها. الشركات القابضة ولفت رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأن اللائحة الجديدة تتيح تأسيس شكل محدد من الشركة القابضة ما يسهل إنشاء الشركات القابضة، كمؤسسة منطقة حرة أو شركة منطقة حرة أو شركة عامة مدرجة بحيث يمكن لهذه الشركات إدارة الشركات التابعة لها ودمج حساباتها و إضافة قيمة سوقية على مستوى الشركة القابضة. من شأن هذا الخيار الجديد تشجيع إنشاء الشركات القابضة الإقليمية والشركات العائلية والشركات متعددة الجنسيات. وأوجدت اللائحة الجديدة عدة فئات من الحصص في الشركات لتوفير المرونة اللازمة للمستثمرين لتقرير حقوق تصويت مختلفة لكل حصة. اللائحة الجديدة تنص على: }السماح للعملاء بإدراج أسهم الشركات في الأسواق المالية }استبدال متطلبات الحد الأدنى لرأس المال وترك الخيار للمستثمرين }تعديل عدد المساهمين في شركات المنطقة ليكون من 2 50 مساهماً }تحديد جميع الأشكال القانونية والكيانات التي تسجل في المنطقة }تسهيل إنشاء الشركات القابضة في المنطقة الحرة