علمت «الجريدة»، من مصادر قانونية، أن رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش شكّل لجنة للتحقق من سلامة قرارات حفظ 100 بلاغ وردت إلى الهيئة، مبينة أن تلك اللجنة تضم 4 وكلاء نيابة منتدبين، إلى جانب عدة محققين من الهيئة ذاتها. وقالت المصادر إن اللجنة ستبحث مدى سلامة حفظ تلك البلاغات، لاسيما أن لهذا الحفظ عدة أسباب، منها عدم وجود مستندات، أو عدم جدية الأدلة المتوافرة، أو صدور حكم المحكمة الدستورية بإسقاط بلاغات قدمت وفق القانون القديم المقضي بعدم دستوريته. على صعيد آخر، كشف مصدر مطلع أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الوزراء، بناء على الخلافات الواقعة بين أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الهيئة ونائبه، ليست لجنة تحقيق، لافتاً إلى أنها ستضم مستشارين يختارهم المجلس الأعلى للقضاء وسترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء. وأضاف المصدر لـ«الجريدة» أن تلك اللجنة ستحدد في تقريرها الطرف المخطئ في مجلس الأمناء، ليصبح «أمام الوزير، اختياراً لا إجباراً، تطبيق المادة 9 من قانون الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في المخالفة الجسيمة المنسوبة إلى الطرف المخالف، وبعد ثبوت المخالفة سيكون الوزير أيضاً مخيراً بشأن قرار إسقاط العضوية». إلى ذلك، كشفت مصادر أن آخر موعد لتقديم إقرارات الذمة المالية للوزراء وأعضاء مجلس الأمة سيكون ٢٩ الجاري، ومع ذلك لم يتقدم من الـ٥٠ نائباً بإقراراته إلا ثلاثة فقط، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك سيقدم وعدد من الوزراء إقراراتهم خلال الأيام المقبلة.