ضياء الدين علي ** أصعب شيء على المرء أن يضطر لتغيير عاداته، فمن تعود على الترف والصرف من غير حساب، يصعب عليه، بكل تأكيد، أن يقنن، أو يرشد، أو يقلل مصروفاته، ولهذا الدنيا قامت ولم تقعد بسبب موجة الحوكمة التي اجتاحت الرياضة من حيث لا تحتسب، فالناس تعودوا للأسف على المال السائب، وهذا الوصف الذي قد يستاء منه البعض، أراه المناسب لتوصيف الموازنات في حال غياب الرقابة على كيفية صرفها طوال السنوات الماضية من عمر الاحتراف، وأرجو ألا يعترض أحد بنفي ذلك، فطالما لم تحدث مراجعة عند حدوث العجز من السنة الأولى، تبقى الحكاية سلطة، لأن العجز في الثانية والثالثة أصبح أكثر وأكثر، ومع الرابعة وما تلاها أصبحت الشركة متعوّدة دايماً، ولا ينفع معها علاج سريع، أو إجراء بسيط. ** بصراحة كل الذين يصرخون طلبا للنجدة اليوم، ويطلبون الاستعانة بشركة أجنبية عالمية لتقييم الإنفاق المالي في شركات الكرة، أراهم معذورين، لأنهم لم يكونوا مؤهلين لها في الأساس، ولم يتدربوا عليها، ولم يسألهم، أو يحاسبهم أحد بشكل دوري، بحيث يتم تصويب الأداء من عام إلى آخر، فكل ما في الأمر أن اللافتة تغيرت من نادي إلى شركة، وكان الله بالسّر عليماً، والمجالس الرياضية المنوط بها الإشراف على النقلة الاحترافية بكل لوازمها، كانت عملياً مكبرة دماغها، في كل ما يقتضيه نظام الشركات، ويكفي أنه حتى قبل يومين كان المسؤولون فيها يقولون، بعلو حسّهم، إنها ليست منوطة بها رقابة من أي نوع على الأندية!، نفهم من ذلك أن وظيفتها صرف الفلوس وبس، من غير حتى مراجعة لنواحي صرفها في بنودها المحددة، ومن غير مساءلة في حال التجاوز، ومن غير أي ضبط لما تعبوا عليه في بداية التأسيس، من هيكلة إدارية، وتوزيع للوظائف، وللمخصصات، والإدارات في كل ناد، بل على العكس، كانت، وما زالت تكافئهم بجوائز على التميز والاحترافية كل سنة، ولنا أن نتساءل بكل عفوية وسذاجة الآن لماذا لم تكن كيفية الصرف وترشيده من ضمن المعايير يا سادة يا كرام؟. ** للأسف كلهم نسوا، أو تناسوا وعد البداية بأن يتم التحول إلى التمويل الذاتي التام، والتخلي عن الدعم الحكومي في غضون 5 سنوات، والخمس أصبحت عشراً، ولم يتغير شيء، بل ساءت الأمور أكثر وأكثر، ولذا طبيعي جداً أن يتم البحث الآن عن حل خارجي، فكل الآليات الداخلية مجمّدة، أو معطلة، مع أن لها إدارات باسمها، ومع أن اللجنة العليا الوليدة للحوكمة ستكون لها كل الصلاحيات، لكن الأسهل (حسب الثقافة السائدة) أن تتم الاستعانة بشركة عالمية تقول لنا كيف نرتب أولويّاتنا المحلية.. وكيف نقنن صرفنا.. وكيف نضبط ميزانياتنا، بحيث لا تشهد عجوزات، حقاً ونعم الاحتراف..ونعم الشركات.. ونعم المجالس . عالطاير ** طبعا من حق المحترفين أن يكون لهم ممثل في لجنة الحوكمة، والحكاية لا تحتمل تطنيز على مطلب موضوعي جداً. ** أرجو أن تكون الشفافية حاضرة في ذكر مقابل التعاقد مع الشركة العالمية التي ستقنن الإنفاق، وبالمرة ياليت حد يقول لنا هذا هدر للمال العام أم لا ؟ ** المطالبة بورش عمل لمراسلي القنوات الرياضية .. فعلاً حاجة تضحّك. deaudin@gmail.com