أثبتت التجارب الماضية أنه لا بد من قرارات الحسم.. وتأكد لنا أنه لابد من اتخاذ إجراءات نافذة وعاجلة جداً في الكثير من الجوانب الاجتماعية.. وأثبت الواقع الاجتماعي أن الحياة الاجتماعية أصبحت اليوم في حاجة إلى قرارات من أجل إنقاذ المجتمع من الاتكالية ومن الكسل ومن الجمود ومن الرتابة.. والأهم من ذلك كله من أجل تخليص المجتمع من الاعتماد على الآخرين. أثبت الواقع أن الناس اليوم في حاجة ماسة وعاجلة إلى إحداث تغيير في الكثير من سلوكياتهم وفي تصرفاتهم وفي عاداتهم السلوكية غير المنتجة.. إلى ما يحقق إن شاء الله للأجيال القادمة تنظيماً متكاملاً من كافة جوانب الحياة في شتى الأمور. الكل يتذكر انه بالأمس القريب صدر الأمر الملكي الحاسم جداً بأن يكون يوم الخميس يوم عمل ويكون يوم السبت يوم إجازة.. هذا القرار المفاجئ في سرعته وفي توقيته حسم كل حالات التردد.. وأبطل كل أوجه الممانعة وأجهض كل أنماط التأجيل والتباين في الآراء وهو تردد وتأخير استمر سنوات حتى أصبح موضوع تغيير يوم الإجازة الأسبوعية قضية من لا شيء على المستوى الاجتماعي.. لكن الأمر الملكي حسم الرأي في لحظة وأثبت نجاحه فرأينا بعد التطبيق أن الكل أجمعوا على صواب القرار وحسن الفكرة وأن يوم السبت هو أنسب إجازة وأن يوم الخميس هو أنسب عملاً. اليوم.. نحن في هذا المجتمع في حاجة ماسة إلى مثل هذا القرار الملكي في كثير من المواضيع لكي يحسم الكثير من أوجه التردد في الكثير من القضايا الاجتماعية والتي تمس عمل وسلوك وتصرفات المجتمع، فقد أثبتت التجارب الماضية أن كل لجان الدراسة والبت والرأي لجان تعمل في ظل شعور اجتماعي يسيطر على فكر معظم أعضائها فكر الخوف.. والتردد.. والخشية الاجتماعية، وهو شعور تسبب في تعطيل الكثير من الإجراءات والتنظيمات الإدارية والاجتماعية وبقيت أسيرة لأدراج الكثير من هذه اللجان لسنوات طويلة.. وبسبب ذلك الفكر الخائف انتشرت وترسخت الكثير من صور الفوضى العملية والعمالية والسلوكية وسيطرت أوجه الضبابية في الكثير من المسائل التي لازالت تبحث عن قرارات حاسمة!! إن التوجه الجديد بإصدار قرار بإغلاق المحلات في تمام الساعة التاسعة مساءً في ظل تنظيم شامل يحقق متطلبات وحاجات المجتمع، قرار يعد إن شاء الله لو تحقق أعظم وأكبر خطوة في طريق العمل لسعودة الوظائف والمهن في كل هذه المحلات التي لا زالت تعيش تحت سيطرة تامة من الأخوة غير السعوديين الذين يعملون في ظل عدة ساعات عمل منفرة وطاردة لكل أبناء الوطن الذين لديهم استعداد للعمل في مثل هذه المحلات وفي كافة المهن ولكن ساعات العمل الحالية شبة الدائمة تعد أكبر عائق في التحاق المواطن للعمل في هذه المحلات، فالمواطن يظل إنساناً اجتماعياً تختلف ظروفه عن ظروف العاملين من الأخوة غير السعوديين الذين يعملون بما يشبه التفرغ التام للعمل في هذه المحلات! حول هذا الموضوع جاء في هذه الزاوية بتاريخ 3/5/2013م مقال بعنوان (من أجل السعودة أغلقوا المحلات الساعة التاسعة مساءً) لأن ظاهرة التسوق لدينا تتم بدون أي ضوابط واضحة ولا نجد ذلك الانضباط إلا في الإغلاق عند حلول وقت الصلاة وخلاف ذلك فالعملية شبه فوضى وهي" عامل طرد" للمواطن والمواطنة.. فهي ساعات عمل من الصعب على المواطن السعودي تحملها والاستمرار فيها مهما كانت المغريات لأن ما بعد الساعة 9 مساءً يدرك الشاب والشابة أنها ساعات ثمينة اجتماعياً وأسرياً وأن من حقهما أن يستمتعا بها مع ذويهم وأهلهم.. في كل شوارع مدننا نشاهد أعداداً من محلات الحلاقة والخياطين ومحلات الأدوات الصحية ومحلات البلاط والسيراميك.. ومحلات العقار والصيدليات والبقالات وغيرها تعمل إلى آخر الليل وهي أعداد من حيث "النسبة" ومن حيث ساعات العمل لا نشاهد لها مثيلاً في مدن أوروبا وأمريكا وهي المدن الأكبر مساحة والأكثر سكاناً ونشاطاً تجارياً وسياحياً!! نتمنى وننتظر تنفيذ تحديد ساعات العمل في المحلات بما يحقق تنظيم السلوك الاجتماعي فقد تحول الليل إلى عمل وتسوق وتسكع وسهر وبالتالي انعكس هذا السهر سلباً على أداء شباب المجتمع في العمل وفي الدراسة.. وننتظر أيضاً مع هذا القرار النظر في تحديد وقت أداء الصلوات وخاصة في المراكز التجارية بحيث تكون وفق الحد الأدنى لأداء الصلاة بدون إطالة متباينة ما بين مسجد وآخر وهذا التحديد والاقتصار موضوع يحتاج اليوم إلى دراسة شاملة من قبل الجهات المعنية خاصة في ظل تعدد المساجد ولله الحمد ويطبق بصفة عامة، خاصة في الشوارع التجارية في كل مدن المملكة.