إبراهيم الهاشمي متى سيصحو القطاع الخاص؟ متى سيتوقف عن التسويف والاستغلال والتمادي في التطنيش وعدم المبالاة؟ لا أستثني أي قطاع من قطاعاته، فهو تعود على الأخذ دون العطاء، وإن قدم قطرة كان يتباهى بها وبذكرها أبد الآبدين، فكم من قرارات حكومية تحايل عليها، ولم يلتزم بتطبيقها، مثل قرار حصص التوطين في القطاع المصرفي والذي صدر قبل 19 عاماً لكننا لم نر من البنوك إلا التحايل والمماطلة حتى ذهب القانون أدراج الرياح، وقرار حصص التوطين في قطاع التأمين الذي صدر قبل 14 عاماً وتم تجاوزه من قبل القطاع الخاص بأعذار لا تمت للواقع بصلة، وقرار التوطين في قطاع التجارة الذي صدر قبل 12 عاماً لكننا لم نشهد ما يشير إلى تنفيذه أبداً. ليس ذلك فقط، فعندما أعلنت الدولة العام 2016 عاماً للقراءة لم نر أو نسمع أية مبادرة أو فعالية ذات جدوى من قبل القطاع الخاص بكل فئاته. وكل المبادرات كانت من قبل القطاع الحكومي أو شبه الحكومي، ولم يمارس القطاع الخاص الدور الوطني المؤمل منه بل أغمض عينيه وكأنه لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، بالرغم من أن الحكومة دعمت الكثير من قطاعاته وساهمت في تطوره، بل قدمت له العون في الأزمات، وقدمت له الكثير من التسهيلات والخدمات لينمو ويتطور ويحقق المكتسبات التي وصل إليها. لا ندري سبباً مقنعاً وجيهاً لهذا التقاعس من قبل القطاع الخاص، هل هو طول بال الحكومة مما يدفع وبكل قوة إلى المطالبة بقرارات ملزمة نافذة تدفع القطاع لتقديم ما يجب تقديمه تجاه الوطن؟ فمن غير المعقول أن تتحمل الحكومة وحدها كل الأعباء، والقطاع الخاص يجني أرباح ذلك وفوائده. القطاع الخاص لا يحتاج إلى العين الحمراء فقط، إنه يحتاج إلى تغيير في الرؤية والاستراتيجيات وقوانين تعلمه فن خدمة الوطن. هذا العام هو عام الخير، فهل يهل الخير معه ونجد دوراً للقطاع الخاص فيه أم سيمر كما مر سابقه ؟ ibrahimroh@yahoo.com