قدّم المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران شكوى ضد النائب محمود نبويان، بسبب انتقاده اتفاق جنيف الذي أبرمته إيران مع الدول الست المعنية بملفها النووي، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. نبويان الذي يُعدّ أحد أبرز منتقدي حكومة الرئيس حسن روحاني، كان ندد بالمفاوضات مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، في خطب ألقاها في جامعات. وعلّق على الشكوى قائلاً إن منتقدي اتفاق جنيف «يتعرّضون لضغط شديد»، مضيفاً: «يبدو أن ثمة مَن لا يؤمن بحرية التعبير إطلاقاً». تزامـــن ذلك مع انتقادات وجّهها أصوليون، لإغلاق الحكومة صحيفة «9 دي» المؤيدة للمحافظين، بعد نشرها مقالات زعمت عزل عدد ضخم من العلماء الذريين، منتقدة «ابتــعاد» روحاني عن السياسة التي حددها المرشد علي خامنئي في الملف النووي. وقال رئيس تحرير الصحيفة حميد رسائي إنها أُغلقت «بسبب انتقادها حكومة روحاني»، وكتب ردوداً وجّهها إلى الرئيس الإيراني ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني ووزير الثقافة والإرشاد علي جنتي، تضمّنت اقتباسات من أقوال لهم عن حرية الإعلام. أما النائب إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان)، فاعتبر أن «من الخطأ أن يغلق طرف» صحيفة، رداً على إغلاق صحيفة «من طرف آخر». وأضاف: «إذا انتهكت صحيفة الأمن القومي، فتلك مسألة أخرى. ولكن الأمر مختلف، إذا انتقدت الصحيفة أو وسيلة الإعلام حكومة أو فرداً». ويبدو أن كوثري يشير إلى إغلاق صحيفة «آسمان» المحسوبة على الإصلاحيين، الشهر الماضي بعد أسبوع على إصدارها يومياً، بسبب اتهامها بإهانة مقدسات. وانتقد روحاني إغلاق الصحيفة. في غضون ذلك، بدأ أحمد رونقي مالكي، والد المدوّن حسين رونقي مالكي الذي تحتجزه السلطات، اعتصاماً أمام سجن إيفين في طهران، احتجاجاً على «سلوك المدعي العام ومسؤولي السجن». وترفض السلطات السماح لعائلة رونقي بزيارته في السجن، أو إطلاقه بسبب وضعه الصحي المتدهور. إلى ذلك، اعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني محمد جواد لاريجاني العفو عن سكينة محمدي أشتياني التي كان صدر حكم بإعدامها رجماً، بعد إدانتها بالزنى و»التواطؤ» لقتل زوجها. وأثار الحكم سخط دول غربية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، فيما اعتبرت طهران الأمر تدخلاً في شؤونها الداخلية. إيرانجنيفمجلس الامن