قال النائب مبارك الحجرف إن خطوات الحكومة تجاه التعاون مع نواب المجلس حتى الآن غير مرضية، فلم نلمس أي بادرة تعاون حقيقي في موضوع إرجاع الجناسي، أو حتى في القضايا المهمة التي تناقش في اللجان، وأنا أتفق مع ما قيل من أن المؤشرات الحكومية للتعاون مع مجلس الأمة غير مشجعة إطلاقا. وأضاف الحجرف أن الحكومة تخطط للتصادم مع النواب لخلط الأوراق وشق صفوفهم، وهي سياسة مكشوفة للجميع، ولذلك سأقوم في الجلسة البرلمانية المقبلة (الثلاثاء المقبل) بتقديم طلبين، الأول يتعلق بتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع إبعاد المواطن الكويتي سعد محمد العجمي عن البلاد. وكشف أن الطلب الثاني سيقدم استنادا إلى المادة (112) من الدستور والتي تنص على أنه "يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده"، وسيكون موضوع المناقشة حول سياسة الحكومة في سحب وإسقاط الجنسية الكويتية عن المواطنين لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه. وتابع الحجرف: "من غير المعقول والمقبول ألا يعرف الشعب حقيقة استخدام الحكومة سلاح سحب الجنسية كأداة للترهيب والقمع لمن يخالفها الرأي، وأنا على يقين أن الصورة الحقيقية لم تصل لسمو أمير البلاد، وأن هناك من يتعمد تشويه موقف الذين سحبت منهم جناسيهم".