قال النائب محمد المطير في تصريح صحافي أن الإجراءات الحكومية في تدوير البعض بين مؤسساتها لن يجنب رئيسها ووزرائها المسائلة السياسية، مشدداً على ضرورة التي من أجلها حملنا الناخبين أمانة تمثيلهم في البرلمان. وأكد المطير أن سياسة الهروب للأمام المتمثّلة بإرادة الحكومة تحويل وتدوير إدارة بعض المؤسسات والهيئات من وزارة لأخرى ما هي الا هروبا من شبح الاستجوابات ولن تحل المشاكل أو تبعد أيّاً من المسؤولين عن المساءلة السياسية ، مضيفاً بل تزيد الأمور تعقيدا، وتعرقل عجلة الإصلاح، وتدخل الحكومة في دائرة مفرغة من الإنجاز والبناء وحل المشاكل . وأضاف المطير: " مما يجعل معها استجواب رئيس الوزراء مستحقا، فنحن لم ينتخبنا الشعب الكويتي لتمثيله في البرلمان انتقاما لأسماء بعينها، مبينناً ان الشعب الكويتي حملهم هذه الأمانة لمحاربة كل أوجه الفساد وسد كل مواطن النقص التي تؤخر عجلة التنمية وتستنزف مقدرات البلد وخيراته دون النظر إلى أسماء أو ألقاب المتسببين بذلك".