أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف، عبدالكريم تقي، أن إنهاء قضية رأسمال «الهيئة» سيمثل حلاً قوياً في عملية إنجاز المناطق الصناعية، كونه يشكّل أحد العوائق الرئيسية في هذا الخصوص، كاشفاً عن موافقة وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، و»الفتوى والتشريع»، على مقترح بتكوين رأسمال لـ «الهيئة» بنحو 500 مليون دينار. وبين تقي في مقابلة مع «الراي»، أن «الصناعة» استطاعت رفع إيراداتها بنحو 60 مليون دينار خلال 2016، بفضل السياسات الرقابية المستحدثة، والتي أظهرت عدد مستأجري الباطن من الملاك، ما ساهم بتحصيل مستحقات الدولة بالصورة الصحيحة، موضحاً أن التكلفة الإجمالية لمشروع النظم الجغرافية المستحدث، بلغت 650 ألف دينار خلال 3 سنوات. كما لفت إلى أن الإستراتيجية الصناعية للكويت ستنتهي مطلع أبريل المقبل، إذ تم إنجاز 5 مراحل من أصل 7، فيما ستنتهي المرحلتان المتبقيتان خلال الشهرين المقبلين، منوهاً بأن التكلفة التقديرية لمنطقة غرب السالمي الصناعية تترواح بين 500 إلى 900 مليون دينار من دون محطات الكهرباء، ومبيناً أن الهيئة لديها 3500 طلب تخصيص قسائم، ستوفي منطقة الشدادية بـ 1100 طلب منها، فيما ستوزع البقية على المناطق الأخرى. وهنا نص المقابلة: • ما أهم الملفات المطروحة أمام «هيئة الصناعة» في الوقت الراهن؟ - يعد ملف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، الأهم لدى الهيئة، وهو تحدٍ كلفتنا به القيادة السياسية. • كم تبلغ حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي، وما الذي تستهدفه؟ - تمثل حصة الصناعة حالياً نحو 4 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يبلغ المعدل المستهدف نحو 12 في المئة وفق خطة التنمية، وهو رقم يمثل تحدياً كبيراً، خصوصا وأن رفع نسبة المساهمة سيكون بمعدل 300 في المئة عن النسبة الحالية. • هل تستهدفون تحقيق تلك النسبة خلال عام واحد؟ - بالطبع لا، فالعمل سيتم وفق أهداف مرحلية لتحقيق ذلك، ونسبة الـ 12 في المئة لن تتحقق بين ليلة وضحاها، بل ستجدول على سنوات، وفقاً للخطة الإستراتيجية 2035، ونشير هنا إلى أننا نحتاج إلى أدوات عديدة تعاوننا على تحقيق هذه النسبة، إذ إننا في الهيئة نستهدف زيادة المعدل إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي في العام المقبل، ونحاول تحقيق ذلك التحدي لاقتناعنا أن الصناعة هي البديل الوحيد لمصدر الدخل الأول في موازنة الدولة، وهو النفط. • ما أبرز التطورات الأخيرة على إستراتيجية الكويت الصناعية 2035؟ - حسب العقد تتكون الإستراتيجية من 7 مراحل، تم الانتهاء من 5 منها، وهي، الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للصناعة ولائحته التنفيذية، والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي، والصناعات المستهدفة، وتحليل الفجوة للسياسات الصناعية، فضلاً عن قانون الصناعة. أما المرحلة السادسة فهي تتعلق ببيئة الأعمال، بينما تشمل المرحلة السابعة خطة عمل إستراتيجية، ونشير هنا إلى أن المراحل لم تستكمل جميعها من المكتب الاستشاري، ولذلك سيتم تكليف اللجنة التوجيهية لمراجعة جميع العناصر، ووضع ملاحظاتها تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الهيئة. • متى تنتهي الخطة بالكامل؟ - لدينا مهلة لمدة شهرين بعد اجتماع مجلس الإدارة لإنهاء المرحلتين المتبقيتين، تنتهي في 15 مارس المقبل، بالإضافة إلى أيام عديدة من أجل الاستعدادات الكاملة، ما يعني أن خطة الكويت الصناعية 2035 ستكون جاهزة مطلع شهر أبريل المقبل. وفي اجتماع مجلس الإدارة المقبل بتاريخ 15 يناير، سيتم عرض شكل الإستراتيجية على الأعضاء، وتشكيل لجنة منبثقة من المجلس لدراسة القانون نظراً لأهمية الأمر. • هل تعد قرارات مكتب المستشار العالمي ملزمة في هذا الشأن؟ - لابدّ من التنويه بأن دور الشركة المتعاقد معها واضح، وهو مستشار الإستراتيجية، وبالتالي فإن استشاراتها غير ملزمة ولكنها من تقترح أفضل ممارسات للنهوض بالقطاع الصناعي، وقد نأخذ بها أو لا، خصوصاً وأننا انتهينا من القواعد والخطوط العامة للإستراتيجية، كما لدينا اللجنة التوجيهية التي تتكون من ذوي العلاقة بالقطاع الصناعي، مثل بنك الكويت الصناعي، وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وغرفة التجارة الصناعة، وممثلي الهيئة العامة للصناعة. • هل تغيرت تكلفة عقد المكتب الاستشاري لإعداد الخطة الاستراتيجية؟ - لا، لم يتم على العقد أي أوامر تغيرية، وقد بقيت تكلفة الخطة كما هي، دون مستوى المليون دينار فقط. • ماذا عن الجهود والرقابة التي تمارسها الهيئة على القسائم؟ - فيما يخص الرقابة على القسائم الصناعية الموجودة حالياً استحدثنا أداتين جديدتين، الأولى تتمثل في «الكشف المسبق»، وهي التي تعمل بشكل عشوائي على جميع القسائم الصناعية والخدمية والحرفية في يوم معين من السنة، بما يكشف واقع الأمور فيها. وهنا، ظهر العبء الإداري، نظراً لوجود نحو 1000 منشأة صناعية، ونحو 25 ألف وحدة حرفية وخدمية، يغطيها نحو 90 مفتشاً، ما يعني أن الأمر ليس سهلاً، إلا أنه حقق نتائج جيدة جداً، في ما يتعلق بتحديد المؤجر من الباطن عن المالك، في ما يخص القسائم الخدمية، ما نتج عنه ارتفاع إيرادات الهيئة بما يعادل 60 مليون دينار خلال 2016، بعد ظهور الكثير من المؤجرين بالباطن للقسائم الخدمية. وفي تلك اللحظة ظهرت الحاجة إلى الأداة الثانية، وهي «نظم المعلومات الجغرافية»، بحيث أصبح بإمكان الإدارات الرقابية في الهيئة، تحديد مخالفات القسائم الصناعية من داخل المكتب بواسطة النظام، وسط توافر قاعدة البيانات التي تبين وجود القسائم وحدودها، والبيانات المطلوبة عنها بحوزة المفتشين خلال جولاتهم التفتيشية. • كيف ترتفع الإيرادات حال الإيجار من الباطن؟ - إذا كنت مالكاً يتم دفع مقابل الانتفاع بالقسيمة وفقاً للسعر المحدد بقرار مجلس الوزراء ( 1121 و1213 لسنة 2015) بنحو 3 دنانير للمتر للمالك، أما اذا كنت مستأجراً من الباطن، فهذا يعني ارتفاع سعر المتر سنويا إلى 7 دنانير في الشارع الداخلي، وإلى 9 دنانير في حال كانت القسيمة في الشارع الرئيسي، وهو ما رفع الإيرادات بذلك الحجم، إذ نعود على المالك بدفع الرسوم بأثر رجعي طوال السنة التعاقدية، طالما لم يخطر الهيئة العامة للصناعة بعملية التأجير من الباطن، أو إثبات العكس. وقد أدى هذا الأمر إلى تحقيق عمليات الردع، ودفع المعنيين بإخطار الهيئة بأنهم مؤجرون من الباطن، هنا أصبح لدينا واقع جديد من البيانات المنظمة لإدارة القطاع الخدمي. • ما القيمة التي أضافتها النظم الجغرافية لعملكم؟ - أتاحت إدارة النظم بالشكل السليم للهيئة الحصول على 6 مميزات، تتلخص في تخطي مصطلح لم يستدل على القسيمة، وتوافر قاعدة بيانات خاصة بالقسائم، وإمكانية الاطلاع على حالة القسيمة من المكتب، وإمكانية رقابة القسائم ومخالفات الخروج عن الحدود، وإمكانية الفرز والدمج والتخصيص للقسائم دون الخروج للموقع، ووسيلة تأكيد فورية للمخالفات بشكل إلكتروني يتيح التأكد بسهولة. • كم بلغت مدة إنجاز وتكلفة النظم الجغرافية؟ - تكلف المشروع نحو 650 ألف دينار مقسمة على 3 سنوات، إلا أن تلك التكلفة تعد هامشية مقارنة مع ما استطاعت الهيئة تحقيقه، إذ استطعنا زيادة الإيرادات بنحو 60 مليون دينار، ما شكل عاملاً للمحافظة على المال العام، خصوصا وأن النظام فعّل عملية الكشف المسبق على جميع القسائم في مختلف أنحاء الكويت. • كم يبلغ عدد القسائم الخاضعة لإشرافكم حالياً؟ - لدينا 30 ألف قسيمة خدمية وحرفية، و800 قسيمة صناعية، إضافة إلى المجمع الحرفي في الفحيحيل وما يضمه من وحدات صغيرة، ناهيك عن المشاريع التي سيتم تسليمها لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليشرف عليها. • ماذا عن القسائم الصناعية في صبحان والشدادية الصناعية؟ - حسب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، تم توزيع القطعة 11 قبل 6 أشهر لتوسعات المصانع غير الغذائية، وقد تم إخطار ذوي العلاقة للانتهاء من إجراءاتهم، وأخذوا حدودهم، ما يعني أنه تم توزيعها. كما أنه في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2016، تم اعتماد محضر المجلس البلدي للمخطط التنظيمي في منطقة الشدادية الصناعية، وبعد مرور نحو 13 شهراً تقريباً، ومن بعد اعتماد وزير البلدية لنتائج أعمال المجلس البلدي ووصول الكتاب الرسمي للهيئة، سنكلف المقاول باتخاذ اللازم لبدء العمل على البنية التحتية، خصوصاً وان الشدادية الصناعية ستكون أول مدينة صناعية مثالية خلال 30 سنة. • متى تبدأ عمليات التوزيع؟ - بعد ورود كتاب المجلس البلدي، سنبدأ عملية وضع معايير للتخصيص، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، إذ ستضم أكثر من قطاع، وهناك نحو 3500 طلب لتخصيص تلك القسائم، إلا أن المتاح سيغطي نحو 1100 طلب فقط، وسترحل الطلبات المتبقية إلى المشروعات الأخرى. • إلى أين وصل مشروعا النعايم وغرب السالمي؟ وكم تبلغ التكلفة الإجمالية لهما؟ - نعد مخططا تنظيميا مقترحا لهما ليتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة، خصوصا وأنهما منطقتان ضخمتان بمساحة تقارب 55 كيلومتراً، ومن المتوقع أن تغطي تلك المناطق جميع الطلبات الموجودة لدى الهيئة. وقد كلّفت وزارة الأشغال بإنشاء البنى التحتية في منطقة النعايم وفق خطتها 2017 /‏‏‏‏‏‏‏‏2018، بتكلفة تبلغ نحو 80 مليون دينار من دون محطات الكهرباء، في حين تتراوح الكلفة الأولية لمنطقة غرب السالمي ما بين 500 إلى 900 مليون دينار من دون تكلفة محطات الكهرباء، وهو ما يبرز تحدي أهمية تكوين رأس المال في الهيئة، لعدم قدرتها على تمويل البنية التحتية، وليظهر مقترح تكوين رأس المال بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، في ظل وجود موافقة منها بجانب المالية والفتوى والتشريع بتكوين رأسمال يقدر بنحو 500 مليون دينار، سيمكننا من إنجاز جميع البنى التحتية للمناطق الصناعية، وهو رهن بموافقة مجلس إدارة الهيئة، والذي سيعرض عليه في اجتماعها المقبل. • ما أبرز العوائق التي تواجهها الهيئة في ما يتعلق بالقسائم الصناعية؟ - إن أبرز العوائق تشمل طول الدورة المستندية في أخذ موافقات الجهات المعنية، التي تتمثل في مخاطبات المجلس البلدي للجهات الحكومية الأخرى وجهوزيتها لتغذية المناطق الصناعية لمتطلبات البنية التحتية والفوقية، إضافة إلى توافر رأس المال، إذ إن الهيئة مستقلة وتنجز مشاريعها من خلال احتياطياتها والتي لا تغطي المشاريع المستقبلية. • هل تعتبر أن حوافز الهيئة للصناعيين كافية؟ - نؤكد أن الهيئة لا تألو جهدا في التيسير على الصناعيين ودعمهم، انطلاقاً من دورها الطبيعي في ذلك الشأن وحسب ما ورد في قانونها، إذ يتمتع الصناعيون بإيجار للمتر يساوي 400 فلس كل عام وصولا لدينار بعد 3 سنوات، كما أنه هناك إعفاء المصانع من جميع المواد الأولية والآلات والمعدات من قيمة الجمارك التي تعادل 5 في المئة، ونقدم لهم دعماً في المعارض، والتذاكر من أجل المشاركة في المعارض العالمية، للترويج لمنتجاتهم في الأسواق الأجنبية. • كيف يكون الدعم وسط الزيادات المقبلة على إيجارات القسائم؟ - إن الدراسة التي تم إعدادها في ذلك الشأن تمت قبل 7 سنوات، وعلى إثرها سيصل إيجار المتر السنوي إلى دينار خلال 3 سنوات، ما يعني أن أعلى سقف للمتر سنويا يساوي دينارا واحدا، وهو ما يبين أن إيجار القسيمة الصناعية التي تبلغ مساحتها 1000 متر أقل من 85 دينارا شهرياً، وهو أقصى سعر. ولا شك في أن هذا السعر يعكس أن الدعم مازال قائماً، خصوصاً وأنه كان هناك توجه آخر لإعداد دراسة أخرى لتعديل السعر متجاوزا الدينار، إلا أنه لن يتم وسنكتفي بالأولى لتكون عوامل الدعم والتحفيز للقطاع قائمة. وعلى صعيد الامتيازات غير المباشرة للقطاع، فكانت تتمثل في أسعار الكهرباء والماء، وخصوصا الكهرباء، لكن مع الزيادة الأخيرة فقد طلبنا استثناء القطاع الصناعي، من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة الكهرباء والماء للمصانع المنتجة فقط، ومازال المقترح لدى الوزارة التي تنتظر مراجعته مع مجلس الوزراء، ونحن في انتظار الرد، خصوصاً وأنه إذا لم تتم الموافقة على هذا الأمر بالذات، فإن قيمة المنتجات على المستهلك ستزيد. • كيف تخططون لتعزيز حوافز الصناعيين؟ - إن هذا الأمر يأتي ضمن الإستراتيجية، بحيث وجدنا أنه ليس من العدالة أن يتساوى المصنع الذي ينتج بكثافة، والمصنع الكسول بالحوافز نفسها، الأمر الذي عملنا على تطويره وفقاً لاقتراحات المكتب الاستشاري بالعمل وفقاً لنظام الشرائح، إذ إن من يحقق القيمة المضافة المستهدفة ينال إعفاءات بنسبة 5 في المئة وامتيازات أكثر، ومن يحقق أقل ينال نسبة أقل في الاعفاءات بالتبعية، لنصل إلى سقف أعلى في القيمة المضافة. • هل تجد المنتجات الكويتية رواجاً في الخارج؟ - الإجابة عن ذلك السؤال تمثل مفاجأة، إذ إن المنتجات الكويتية تصدر إلى 10 أسواق، منها دول صناعية من طراز فريد، مثل الصين، كما تصدر أيضاً إلى الهند، والإمارات، والسعودية، والعراق، وباكستان، وقطر، وتركيا، والولايات المتحدة، والأردن. • كيف تردون على من يقول إن معايير الجودة الكويتية قاسية؟ - إن الكويت وهيئة الصناعة مرتبطان بمنظومة خليجية هي التي تحكم الأمر، وفقاً لمعايير هيئة المواصفات الخليجية، والتي تعد جانبا من المنظومة العالمية، بالتالي فإن دول الخليج وضعت المواصفات بما يتوافق مع المعايير العالمية، وهو أمر جيد يزيد الثقة في المنتجات الوطنية، ويجعلها تضاهي مثيلاتها الأجنبية عالية الجودة وتنافسها. • هل تكفي المعايير الخليجية لترويج المنتج الوطني بالخارج؟ - الأمر لدينا لم يتوقف عند الحد السابق، بل بدأنا العمل على تأهيل المصانع، للحصول على شهادات الأيزو، من خلال تكليف شركة من قبل الهيئة العامة للصناعة بمتابعة المصانع للوصول إلى ذلك الهدف الذي يسهل دخول المنتجات الكويتية إلى الكثير من الدول، وهو نوع آخر من الدعم الذي نقدمه للمصنعين الكويتيين. • هل تنال المنتجات الكويتية ثقة الحكومة في مشترياتها؟ - لابدّ من التأكيد بأن الدولة تمنح الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 10 في المئة، وفقا للقرار الوزاري رقم 6 /‏‏‏‏‏‏‏‏1987، كما أن الأولوية لها تمنح وفقاً للقرارات الصادرة، والتي تنص على التأكيد على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، بنسبة لا تقل عن 51 في المئة من رأسمالها، بأن تستوفي جميع احتياجاتها من السلع والمواد من المنتجات الوطنية، ما دامت متوافقة مع المواصفات المطلوبة، وأن يتم النص على ذلك في الشروط العامة للمناقصات، وعروض الممارسات وسائر العقود المبرمة في هذا الشأن من قبل الجهات الحكومية. ونشير هنا إلى أنه تم تفعيل الأمر بقرار وزاري صدر قبل شهرين، بتفعيل لجنة أولوية شراء المنتجات الوطنية، وتمت مخاطبة 56 جهة حكومية للالتزام بما ورد فيه، وأصبح لكل منها ممثل لمراقبة التنفيذ، خصوصاً وأن عدم الالتزام بالأمر يرفع في تقارير إلى مجلس الوزراء ليصبح رادعاً. • هل يمكن حصر أهم الصادرات كويتية المنشأ؟ - أولاً يجب أن نعلم أن القطاع الصناعي أصبح يمثل ثالث مصدر إيراد للدولة بعد النفط والاستثمار، ويوجد لدينا من المنتجات إيثيلين جلايكوب (إيثان ديول)، وبوليمرات بولي إيثيلين وزنها النوعي 0.94 أو أكثر، وكذلك ما يقل وزنها عن الرقم المذكور، بالإضافة إلى أسمدة البولة (يوريا)، والحلى والمجوهرات وإن كانت مكسوة أو ملبسة من معادن ثمينة من الذهب، وكابلات كهربائية متحدة المحور يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم، وجهدها عن 300 فولت، ومنتجات مسطحة بالتجليخ من الحديد او الصلب، مطلية بالزنك بطرق أخرى، وغير مموجة وبعرض 600 مم فأكثر، وبوليمرات بوليسترين قابلة للتمدد بأشكالها الأولية، وبوليمرات بوليبروبيلين، ومنشآت أخرى من حديد صب أو حديد أو صلب. • هل ترى مؤشرات مشجعة في التوجهات الصناعية المستقبلية؟ - الأمر موجود بالفعل، فعلى الرغم من أن الكويت ليست دولة زراعية، ولا يوجد لديها منتجات زراعية لصناعات الملابس، إلا أنك تجد أن نسبة مساهمة المنسوجات والملبوسات والصناعات الجلدية تمثل 4 في المئة من إجمالي الصادرات الكويتية خلال 2015، بارتفاع 3 في المئة عن عام 2014، كما أن مساهمة الصناعات المعدنية الأساسية في الصادرات ارتفعت من 8 في المئة خلال 2014 إلى نحو 29 في المئة خلال 2015. • برأيكم، هل يمكن للمنتج المحلي منافسة نظيره الأجنبي؟ - ينبغي التأكيد بأنه لا يمكن لأي أحد التدخل في قرار المستهلك، ولكن عندما تضاهي المنتجات وترى خصائص كل واحد منها يمكنك المفاضلة بأريحية، وحين تكون هناك مخالفة للمنتج الكويتي تستطيع الهيئة محاسبة المنتج نفسه، في حين أن المخالفة على صعيد المنتجات الأجنبية تقع على عاتق التاجر، ما يعطي نوعاً من الأفضلية للمنتج الكويتي الذي نستطيع السيطرة على جودته، وهنا يظل المستهلك سيد الموقف، ودورنا يكمن في التعريف بجودة المنتج الكويتي فقط. • ما الآليات المعتمدة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي؟ - نبحث عن الصناعات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ونبتعد عن الصناعات التقليدية، للوصول إلى ما يتوفر في الفرص الصناعية الاستثمارية والموجودة في فضاء الصناعة، والتي تعد خريطة عالمية تتمتع بقطاعات وفرص استثمارية غير تقليدية مستهدفة، تشكل 10 أضعاف القيم الحالية. فحص عشوائي لحاويات البتروكيميكال توقف مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف، عبدالكريم تقي، عند مشكلة القطاع مع مواد البتروكيميكال، وما يخص فحصها من قبل الهيئة العامة للبيئة، مشدّداً على أنه تمت إعادة النظر في تكلفة الفحص التي تبلغ 80 ديناراً للعينة في كل حاوية، ما يعني أن تكلفة بعض الشحنات كانت تصل إلى 4 و5 آلاف دينار، وهو ما تمت إعادة النظر فيه، لافتاً إلى أن العمل وفقاً لعمليات الفحص العشوائي، خفضت التكلفة إلى 75 في المئة، ونحن الآن بصدد الترتيب مع الجمارك والبيئة في هذا الشأن. شبهة في تفسير قرار إسكان العمالة تعقيباً على سؤال بخصوص عدم استفادة المصانع من نسبة الـ 10 في المئة لإسكان العمالة، قال تقي «لقد جاء الأمر لوجود شبهة في تفسير القرار الخاص بها، بحيث نص على أن 10 في المئة من مساحة المنشأة الصناعية، وظهر الخلاف فيها، هل الـ 10 في المئة بكل دور أم بمكان واحد فقط، ونشير هنا إلى أنه ليس لدينا مانع في هذا الأمر، إذ سيحل مشكلة تراكم العمالة الخاصة بالمصانع في مناطق محددة، كما سيسهم في معالجة الشبهة من خلال بلدية الكويت التي ستقوم باستدراك القرار من خلال التحقق من قرار مجلس الوزراء بذلك، وتفسير القصد على ماذا تنطبق 10 في المئة لتنفيذ القرار بحذافيره.