قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي بمصر، إن القائمة الثانية للمفرج عنهم انتهت وأغلبها طلاب وأصحاب رأى وصحفيون "لم يقوموا بارتكاب أعمال عنف أو الانتماء لتنظيم إرهابي". وأضاف الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن "اللجنة انتهت من إقرار القائمة الثانية، وجار تحديد موعد مع مؤسسة الرئاسة لعرض التوصيات لمراجعتها وإصدارها بشكل قرار رئاسي". وحول أسباب تأخرها، أرجع ذلك إلى "فحص عدد كبير من حالات السجناء والأسماء المكررة وتطبيق المعايير على هذه الحالات بعدم الانتماء لتنظيم إرهابي وعدم ارتكاب أي أعمال عنف". وأوضح: "القائمة يغلب عليها الطلاب وأصحاب الرأي والنشر والصحفيين". وأكد أن "اللجنة ليس مخول لها الإعلان عن عدد القائمة أو الأسماء التي تحتويها، لكنها جهة استشارية، ومؤسسة الرئاسة هي التي ستعلن عن الأمر كله". وأشار إلى أن التقرير شمل أيضًا توصيات لمؤسسة الرئاسة تتعلق بالمحبوسين احتياطيًا دون ارتكاب أعمال عنف، لافتًا إلى أن هناك حالات تم تأجيلها لقائمة العفو الثالثة. وفي تصريحات سابقة، قال محمد عبدالعزيز، عضو اللجنة نفسها وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القائمة مقسمة إلى جانبين، الأول يتعلق بالمحبوسين احتياطيا وسيتم إرساله للنائب العام نبيل صادق، والثانية تتضمن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وسيتم تسليمها للرئيس السيسي؛ لفحصها وفقا للصلاحيات الرئاسية والدستورية تمهيدًا لصدور القرار الجمهوري بالعفو عنهم. وحول إمكانية الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، قال المحامي أشرف جمال "إن النيابة العامة يمكنها تقديم مذكرة بحفظ التحقيقات وانتهائها وبالتالي يمكن للمحامي العام أو قاضي التجديد إخلاء سبيلهم. وكان أسامة الغزالي حرب، رئيس اللجنة، قال إن عناصر جماعة الإخوان المسلمين المسجونين بـ"تهم ارتكاب أعمال عنف" لن تشملهم قائمة الإفراج الجديدة، لافتًا إلى أن الجماعة تشن ما وصفها "حربا شرسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج مصر، واللجنة ستساهم في تقديم الصورة الحقيقية للدولة بالخارج". ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن القائمة الأولى والإعلامي إسلام البحيري، ووقتها أعلنت اللجنة عن إعداد قائمة عفو ثانية. ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفق المادة 155 من الدستور المصري. ويبلغ عدد السجناء السياسيين منذ إطاحة الجيش محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، عدة آلاف وفق بيانات سابقة لحقوقيين، و40 ألفًا بحسب جماعة الإخوان المسلمين، و500 سجين فقط حسب تصريحات إعلامية للسيسي.