ما بعد حلب المناطق المدنية المستهدفة من قبل القوات الموالية للنظام. تقرير أعدته مجموعة أصدقاء سوريا البرلمانية المؤلفة من جميع الأحزاب 2 يناير 2017م. ملخص وكيفية رد فعل بريطانيا المحتمل في أعقاب التهجير القسري للسكان من شرقي مدينة حلب بواسطة قوات روسيا وإيران وحزب الله ونظام الأسد مجتمعة، فإن هذا التقرير سوف يسلط الضوء على المجموعات السكانية التي ستكون الهدف القادم. تقرير منظمة سييج واتش الأخير يشير إلى أن الداعر في حمص ودومة في الغوطة الشرقية ومضايا والزبداني ووادي بردا الواقع بين دمشق والحدود اللبنانية معرضة للخطر بشكل خاص. أما المناطق الثلاث: مضايا والزبداني ووادي بردى فهي محاصرة من قبل حزب الله، المنظمة الإرهابية المحظورة من قبل بريطانيا وحلفائها. وكما هو معلوم فإن حزب الله يدعم نظام الأسد ويحصل على إمداداته العسكرية من إيران. وإن المناطق الثلاث المذكورة لها أهمية إستراتيجية خاصة بالنسبة لحزب الله نظراً لوقوعها على طول خط الإمدادات العسكرية من دمشق إلى لبنان. تعرض وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية-تركية في 30 ديسمبر الماضي إلى خروقات متكررة في أيامه الأولى من جانب حزب الله ونظام الأسد بشن هجمات متواصلة على المناطق المحاصرة، وخاصة المناطق الواقعة بين دمشق والمدن اللبنانية، وقد أدى القلق بشأن تباين النصوص المختلفة لاتفاق وقف إطلاق النار وكذلك الانتهاكات المستمرة من جانب القوات الموالية للنظام إلى امتناع بريطانيا وأعضاء مجلس الأمن الدولي الآخرين عن تبني النص الروسي للاتفاق. وبدلاً من ذلك أخذ مجلس الأمن علما بوثائق الاتفاق الروسية وشدد على أهمية التطبيق الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، خاصة المادتين 2254 و 2268 وإن التطبيق الناجح لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 30 ديسمبر الماضي سيمثل انفراجاً مهما بالنسبة للمدنيين إذا شمل المناطق المحاصرة التي يركز عليها هذا التقرير وكذلك الوصول السلس للمساعدات الإنسانية على النحو الذي طالبت به قرارات مجلس الأمن الدولي المتلاحقة. ولكن كل الدلائل تشير إلى أن نظام الأسد وحلفاءه يعتزمون المناورة وخرق وقف إطلاق النار تنفيذاً لأهدافهم من هذه الحرب المتمثلة في تهجير واستئصال المجموعات السكانية المحاصرة. أما الخيارات التي قد تنظر فيها الحكومة البريطانية تشمل فقط من أجل إرسال بعثة مراقبة دولية إلى المناطق المهددة بالتهجير القسري استناداً إلى سابقة بعثة المراقبة الدولية المتأخرة إلى حلب. ولكن في غياب وسائل ممارسة الضغط، فإن المناشدات الدولية من أجل وصول الأمم المتحدة إلى هذه المناطق من غير المرجح أن يكون لها أي مفعول. وحتى يتسنى لها الضغط من أجل التطبيق الناجح لوقف إطلاق النار فإن الحكومة البريطانية قد تنظر في اتخاذ ترتيبات نشطة لإيصال مساعدات إنسانية بريطانية من الجو إلى المناطق المحاصرة، إما بواسطة نظام تحديد المواقع عالميا (GPS) من بعد أو بواسطة أنظمة سلاح الجو الملكي الأخرى. وقد يقتضي ذلك تقديم طلب إلى البرلمان للقيام بإلغاء المساعدات من الجو وحماية أطقم سلاح الجو المنوط بها إيصال هذه المساعدات. وتشمل الخيارات الأخرى التحضير لفرض عقوبات ضد روسيا وإيران في حال استمرار خرق وقف إطلاق النار وتحديد مهمة مكافحة الإرهاب البريطانية الحالية في سوريا للعمل ضد جناح حزب الله العسكري من أجل وقف هجماته ضد السكان المدنيين في سوريا.