وتحمِّل تقارير رسمية، الحكومة مسئولية الجانب الأعظم من مصادر التلوث لغياب شبكات الصرف الصحى عن 88% من قرى مصر، وصرف 8 مصانع ــ تتبع وزارة التموين ــ معادن ثقيلة ومواد عضوية وغير عضوية، فضلا عن مياه التبريد المخالفة لـ14 محطة كهرباء. وأرجع البعض ومن بينهم أطباء، السبب فى انتشار أمراض الفشل الكلوى والكبدى إلى مياه نهر النيل. أطنان من الملوثات عدَّد تقرير صادر عن جهاز شئون البيئة فى ديسمبر الماضى، مصادر تلوُّث نهر النيل، التى تدرجت خطورتها تصاعديا، من مياه تبريد محطات الكهرباء حتى صرف المنشآت الصناعية، لافتا إلى أن تغيُّر نوعية مياه النهر يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان. وأشار التقرير الذى حصلت الشروق على نسخة منه، إلى أن 72 مصرفا زراعيا يلقى مباشرة فى النيل بنحو 13.7 مليار م3 سنويا من المياه المحمَّلة بالمبيدات والكيمياويات، جنبا إلى جنب مع الصرف الصحى الخاص بالقرى المحرومة من الخدمة، مضيفا: 872 مليون م3 سنويا من مياه الصرف الصحى غير المعالجة أو التى تعرضت لمعالجة ابتدائية فقط، تلقيها محطات المعالجة بالوجه القبلى و4 مصارف بفرعى دمياط ورشيد، هى الرهاوى وسبل وتلا وعمر بك. وأوضح أن 14 محطة كهرباء تلقى بنحو 4.2 مليار م3 من مياه التبريد فى النهر، وأن هذه المياه مطابقة كيميائيا ومخالفة فقط فى ارتفاع درجات الحرارة عن الحدود المسموح بها قانونا، كما تحدَّث عن صرف المنشآت الصناعية بوصفه الأكثر تأثيرا على نوعية المياه، لاحتوائه على العديد من المركبات العضوية وغير العضوية، إضافة إلى المعادن الثقيلة، وأن النهر يستقبل 150 مليون م3 من مياه الصرف الصناعى سنويا من 8 منشآت صناعية تتبع وزارة التموين (6 لصناعة السكر و2 لصناعة الورق). الرهاوى أكثر المصارف تلويثا للنيل وكشفت مذكرة أعدَّها قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الرى، أن القياسات الدورية لنوعية المياه توضِّح أن معظم المجارى المائية تتعرض للتلوث فى مناطق عديدة منها، نتيجة صرف مخلفات الصرف الصحى عليها، إما بدون معالجة أو بمعالجة ابتدائية لا تتماشى مع المعايير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المنظِمة. وأشارت إلى أن مصرف الرهاوى ــ الذى ينتهى عند فرع رشيد ــ هو أكثر المصارف تأثيرا على نوعية المياه، لما يستقبله من كميات كبيرة من مخلفات الصرف الصحى مع محدودية تصرف المياه بفرع رشيد. وتطرَّقت المذكرة إلى المخلفات الصلبة (القمامة ومخلفات الكتل السكنية)، وأن ما يزيد من خطورتها أنها تلقى بكميات كبيرة، وبشكل يومى، وهى ناتجة عن ممارسات حياتية، ما يجعل جهود وزارة الرى لإزالتها غير فعالة. واتهمت المذكرة الأقفاص السمكية بإحداث تأثير سلبى على نوعية المياه، نتيجة استخدام علائق غير صالحة والنافق من الحيوانات وبقايا المجازر فى تغذية أسماكها، فضلا عن تأثيرها على سريان المياه، خاصة فى المجرى الملاحى بفرع دمياط. 69 موقعًا لرصد التلوث قال رئيس جهاز شئون البيئة أحمد أبوالسعود لـالشروق إن نتائج تحليل العينات التى يتم سحبها بصفة دورية (كل 3 أشهر) من 69 موقعا فى المحافظات النهرية الـ16، أثبتت أن جميع المؤشرات التى تعبِّر عن نوعية المياه بالمجرى فى حدود المسموح به، باستثناء نقاط معينة، مضيفا: نوعيَّة المياه بفرع رشيد متردية بفعل التلوث الوارد إليه من مصارف الرهاوى وسبل وتلا. فشل كلوى وكبدى لتلوث مياه النيل تأثيرات جمَّة على صحة الإنسان، وأوضح استشارى أمراض الكبد والجهاز الهضمى بالمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة الأسبق، أن تناول الإنسان مياها ملوثة يجعله عُرضه للإصابة بالفشل الكلوى والكبدى وأمراض خاصة بالجهاز الهضمى وأخرى جلدية. وقال أباظة لـالشروق إن الكلور والشبَّة اللتين تضيفهما محطات الشرب للمياه، يقتلان معظم وليس كل الميكروبات الموجودة، خاصة الفيروسية الصغيرة للغاية، وتابع: عدم سلامة مواسير نقل وتوزيع المياه فى أماكن عديدة، يوفر فرص الإصابة بنزلات معوية وفيروسات كبدية وأمراض أخرى، مثل التيفود وغيره من الأمراض الخاصة بالجهاز الهضمى، و الأمراض الجلدية. وأشار إلى أن تناول محاصيل مروية بمياه ملوثة، خاصة المحملة بالمعادن الثقيلة ومواد كيمياوية، يؤدى إلى الإصابة بالتهابات كبدية والدوسنتاريا والفشيولا، ويظهر فى الخضراوات النيئة، وهى دودة تنخر فى الكبد نفسه ما يؤدى إلى تليفه ومن ثم فشل كبدى، لافتا إلى أن الميكروبات الميكروسكوبية والفيروسية تدخل فى أنسجة الخضراوات نفسها، ما يعنى أن غسلها بالمياه الجارية أو الصابون يقضى على ما بين 70% إلى 80% فقط من المشكلة، ونوَّه بأن البلهارسيا تظهر فى بعض المناطق خاصة فى نهايات المصارف، وتؤدى إلى الإصابة بالفشل الكبدى. هجرة الأسماك تحدث سعيد البهلوانى، صاحب مركب صيد بقرية برج مغيزل بكفر الشيخ، عن هجرة أصناف من الأسماك نهر النيل بفعل التلوث والصيد الجائر للزريعة، وقال لـالشروق إن حياة الأسماك فى بيئة ملوثة يجعلها سببا فى كثير من الأمراض، وأضاف: لما بحب آكل سمك بروح لناس معينة، واثق إنهم مصطادين من أماكن نضيفة، أو بجيب سمك من البحر. وأوضح أن عددا كبيرا من أهالى كفر الشيخ مصابون بالفشل الكلوى، مشيرا بأصابع الاتهام إلى المياه، وأكد أنه والقادرين من أهل المحافظة يستخدمون الفلاتر الخاصة لتنقية المياه، فيما أرجع اضطرار بعض الصيادين للمخاطرة بالصيد خارج المياه الإقليمية إلى فقر النيل، مشيرا إلى أن الصرف الصحى على فرع شيد لا يتوقف، خاصة فى المسافة بين قناطر مطوبس حتى البوغاز، كما اتهم أشخاصا بإبلاغ أصحاب الأقفاص السمكية المخالفة بمواعيد حملات وزارة الرى لإزالتها، وبالتالى تغطيسها وإخفائها. 5 جهات تراقب جودة المياه قال المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى محيى الصيرفى، إن مياه الشرب تمر بـ3 مراحل من التنقية حتى تخرج من المحطات مطابقة للمواصفات التى حددتها وزارة الصحة، مضيفا لـالشروق أن 5 جهات تراقب جودة المياه بالمحطات، هى وزارات الصحة والبيئة والرى، إلى جانب الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والشركة القابضة، التابعين لوزارة الإسكان، ولفت إلى أن لكل محطة معمل خاص. وبرأ الصيرفى مياه الشرب من اتهامات التسبُّب فى أمراض الفشل الكلوى والكبدى، وأضاف: الأمر يعود إلى غياب ثقافة الصيانة لدى المواطنين، فمن الوارد أن تجد عقارا منذ 50 عاما دون تغيير أو صيانة لتوصيلات المياه، التى غالبا ما تكون حديدية، فتتفاعل معها المياه التى من بين مكوناتها أكسيد حديد وأكسيد نحاس وغيرهما. وعن مواسير وشبكات التوزيع العامة، المسئولة عنها الشركة، أوضح أن هناك خطة للصيانة والإحلال والتجديد لـ200 ألف كم مواسير تقريبا، خصصت لها الدولة مليار جنيه سنويا، وهو ما اعتبره أقل من المطلوب قائلا: المفروض آخد من 2 إلى 3 مليارات جنيه. وأشار الصيرفى إلى أن 12% فقط من قرى مصر، البالغ عددها 4700 قرية، مخدومة بشبكات الصرف الصحى، وأن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان تعمل على الوصول بتلك النسبة إلى ما بين 42% و44% قبل عام 2018، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه توفرها الدولة، بخلاف المنح والقروض التى يقدمها البنك الدولى والاتحاد الأوروبى، وغيرهما من الجهات. وأكد أن الأولوية فى المشروع للقرى القريبة من المجارى المائية، تليها القرى المبلولة التى يزيد فيها مستوى المياه الجوفية، ثم القرى التى تصرف على المصارف الرئيسية التى تنتهى عند نهر النيل. كان تقرير صادر عن المركز القومى للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر فى 23 مارس الماضى، أشار إلى تهالك شبكات توزيع المياه، وعزا إليها إهدار 2.8 مليار م3 من المياه سنويا. عائق أمام إعادة استخدام المياه قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى وليد حقيقى، إن الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات الفعلية، البالغة نحو 20 مليار م3، تحتم على الدولة انتهاج سياسة جديدة تعتمد على تقليل الاحتياجات بترشيد الاستهلاك وزيادة الموارد، من خلال عِدة مسارات، أحدها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بعد معالجتها وخلطها بمياه الترع، لافتا إلى أن تدنى نوعية المياه يقف عائقا أمام التوسع فى إعادة استخدامها، كما أن عددا من محطات الخلط متوقف عن العمل لعدم مطابقة نوعية المياه للحدود المسموح به قانونا. وأكد حقيقى أن الوزارة تفرض رقابة قوية على العائمات السياحية، وهناك توسعا فى إمداد المراسى النهرية بمحطات لتجميع مخلفات العائمات منعا لتسربها إلى مياه النيل، لافتا إلى وجود تنسيق بين وزارة الرى والمحليات لتوفير منظومة لجمع القمامة قبل وصولها للمجارى المائية، وأن الوزارة تنفق 200 مليون جنيه سنويا فى إزالة المخلفات الصلبة والقمامة من المجرى الرئيسى لنهر النيل والترع. تنقية ذاتية للمياه. أكد رئيس قسم هندسة الرى والهيدروليكا بجامعة الإسكندرية حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى السابق، أن حركة المياه تحت أشعة الشمس المسلطة عليها لساعات طويلة تحدث تنقية ذاتية، تمنع انتقال ملوثات البؤر المصابة لمناطق أخرى. وعدت محكمة القضاء الإدارى بأسوان، برئاسة المستشار عبدالفتاح حجازى، بحكمها الصادر فى 30 نوفمبر الماضى، تلويث نهر النيل شروعا فى قتل، مطالبة مجلس النواب بتعديل المنظومة التشريعية المتعاملة مع النهر لحظر الصرف فى مياهه نهائيا، بوصفه جريمة وجناية خطيرة. وألزمت المحكمة مصنع شركة مصر إدفو للب وورق الكتابة والطباعة، بالامتثال لقرار مدير إدارة حماية النيل بإزالة ماسورة للصرف الصناعى المعالج المنتهية فى النهر، ودعت كل مؤسسات الدولة لأن تحذو حذو إدارة حماية النيل لمنع تلوث النهر فعلا لا قولارأفة بأكباد وصحة المصريين، مؤكدة أن الأجهزة الحكومية المعنية إذا قامت بدورها فى حماية مياه النيل ومنع تلوثه لما أنفقت الدولة مبالغ طائلة على علاج أكباد المصريين. الإعدام عقوبة التلويث اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم النائب عن دائرة القناطر الخيرية بالقليوبية حاتم عبدالحميد، تغليظ العقوبات على من يتورط فى تلويث نهر النيل لتصل إلى الإعدام. وينص الدستور المصرى فى مادته رقم 44، على التزام الدولة بحماية نهر النيل، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات. ويحظر القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، ولائحته التنفيذية المعدَّلة بالقرار رقم 92 لسنة 2013، استخدام المجارى المائية كأماكن لصرف المخلفات السائلة أو الغازية غير المعالجة، أو كأماكن لتشوين أو جمع أو إلقاء أو التخلص من المخلفات الصلبة والخطرة والمشعة والسامة والمواد القابلة للتساقط أو التطاير، كما يحظر إقامة أو الترخيص بإنشاء مزارع أو أقفاص للإنتاج الداجنى أو السمكى، فضلا عن حظر الترخيص بصرف أية مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحى أيا كانت درجة معالجتها على مسطحات المياه العذبة. كما نص على ألا تحتوى المخلفات الصناعية السائلة المعالجة للمنشآت الصناعية القائمة على أى مواد خطرة أو مشعة، أو مواد تطفو على المجرى المائى، أو أى مادة تشكل ضررا على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأسماك أو الطيور، أو تؤثر على صلاحية مياه الشرب أو الأغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية. وألزم القانون، وزارة الصحة بتحليل دورى بمعرفتها وفى معاملها، لعينات تسحبها مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت الصناعية، وحال مخالفة العينة للمواصفات المتفق عليها تتولى وزارة الرى إخطار صاحب المنشأة لإزالة أسباب المخالفة خلال 90 يوما، على أن تأخذ وزارة الصحة عينة جديدة فى اليوم التالى لانتهاء المهلة المقررة، وإذا جاءت مخالفة هى الأخرى تسحب الإدارة العامة المختصة التابعة لوزارة الرى، الترخيص الممنوح للمنشأة. كما ألزم وزارة الزراعة بأن تراعى عند استخدام مواد كيمياوية، ألا يكون من شأن استعمالها تلويث مجرى المياه، بما فى ذلك حال اختلاطها بمياه الصرف الزراعى. ونص القانون على حبس المخالف مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيها ولا تزيد على ألفى جنيه، على أن تضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة، وهو ما غلظه القرار الرئاسى المنشور بالجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر الماضى، إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. خطوات فى المقابل فى المقابل، ذكر تقرير جهاز شئون البيئة أن شركة سكر الحوامدية أوقفت صرفها الصناعى على النيل، بينما انتهت شركات إدفو وأرمنت ونجع حمادى ودشنا وقوص وجرجا لصناعة السكر وإدفو لصناعة الورق، من تنفيذ خطط توفيق أوضاعها البيئية، ويجرى الجهاز القياسات والمراجعات البيئية اللازمة، للتأكد من مطابقة السيب النهائى للمصانع للحدود المنصوص عليها قانونا، فيما تعمل شركة قوص للورق حاليا على تنفيذ بنود خطط توفيق الأوضاع الخاصة بها والتى كان مقررا الانتهاء منها فى ديسمبر 2016. ويعكف الجهاز، وفقا للتقرير، على إنشاء شبكة للرصد اللحظى لنوعية المياه فى نهر النيل بشكل عام، بالتزامن مع منظومة الرصد المستمر لنوعية مياه صرف المنشآت الصناعية التى تصرف مباشرة فى النهر، والتى انتهت مرحلتها الأولى من تركيب 7 محطات للرصد المستمر لنوعية الصرف الصناعى لشركات السكر والورق فى الوجه القبلى، وجار التعاقد على توريد وتركيب 14 محطة جديدة خلال النصف الأول من 2017. وبحسب التقرير، اتخذت الدولة إجراءات بغية الحد من تلوث المصارف التى تنتهى عند النيل، منها مصرف الخضراوية، الذى يستقبل الصرف الصناعى لـ212 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة وكبرى بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا فى المنوفية، وأشار إلى إنشاء محطة معالجة مركزية للصرف الصحى والصناعى بالمنطقة، تسلمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى، التى تستعد لتشغيلها تجريبيا. وعن مصرف الرهاوى، يشير التقرير إلى أن 800 ألف م3 يوميا من مياه الصرف الصحى غير المعالجة والمعالجة بشكل أولى تذهب إليه من محطة معالجة الصرف الصحى بقرية أبورواش، لافتا إلى أن لجانا مشتركة شكلتها الجهات المعنية أوصت بزيادة السعة الاستيعابية للمحطة إلى 1.2 مليون م3 يوميا، وأن سندات المشروع طرحت بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتمت ترسيته على مجموعة شركات أوراسكوم، وجارى البدء فى الأعمال الإنشائية بها، منوها بأن المشروع سيضيف 1.6 مليون م3 يوميا من المياه الصالحة لإعادة الاستخدام فى الرى. وفى أسوان، يشير التقرير إلى استقبال مصرف السيل صرفا ثانويا من محطتى صرف صحى كيما 1 و2، إضافة إلى الصرف غير المعالج الزائد عن القدرة الاستيعابية للمحطتين والبالغة 56 ألف م3 يوميا. وأشار إلى أن اجتماعا لوزير البيئة ومحافظ أسوان وممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الصناعات الكيمياوية (كيما)، أوصى بالعمل على رفع كفاءة المعالجة بالمحطتين من ثانوية إلى ثلاثية، كما أوصى برفع القدرة الاستيعابية للمحطتين إلى 75 ألف م3/ يوم، لافتا إلى انتهاء الأعمال فى محطة كيما 1، وجارى تشغيلها تجريبيا، وكذلك الانتهاء من معظم الأعمال الميدانية والكهروميكانيكية بمحطة كيما 2.