علّق رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال، على الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق، والتي اتخذت طابعاً عنفياً أحياناً، فاعتبر أن أطرافاً «تصر على إقحام الجزائر في مسار الربيع العربي»، لافتاً إلى أن «بلادنا لا تعرف هذا الربيع وهو أيضاً لا يعرفها»، وشدد على ضرورة الحفاظ على مكسب استقرار البلد الذي تسعى الى زعرعته «أطراف مجهولة مكلّفة بمهمة». وزاد أن «الجزائر بدلاً من ذلك ستحتفل الخميس المقبل بيناير»، في إشارة إلى بدء التقويم الأمازيغي في 12 كانون الثاني الجاري. وذكر سلال خلال إشرافه على حفل توزيع حقوق المؤلفين لعام 2015 في قصر الثقافة في العاصمة الجزائرية مساء أول أمس، أن «فئات «قليلة كانت خلف الأحداث الأخيرة التي عاشتها مناطق بخاصة بجاية، محاولةً زعزعة استقرار البلاد». واعتبر سلال أن الحكومة استخلصت دروساً من هذه الأحداث، أهمها «قوة الشعب الجزائري»، موجهاً تحية إلى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي (فايسبوك وتويتر) على وقوفهم في وجه محاولات ضرب استقرار الجزائر. ووجه رسائل تطمين الى الشعب الجزائري بخصوص الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أنه لن يكون هناك «تراجع تماماً بالنسبة إلى الجانب الاجتماعي»، وأن الحكومة تعمل على تحسين الأوضاع وتحضر لإطلاق برنامج إنشاء 120 ألف مسكن في عام 2017. وقال أن البلاد «تعيش وضعاً دقيقاً في الجانب الاقتصادي، لكنْ هناك تحكم في الوضع»، مذكراً بـ»تعهدات رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة والحكومة والتزاماتهما بتلبية كل حاجات المواطنين». وبدا من كلام سلال أن الحكومة تشعر بأنها تجاوزت الفترة «الحرجة» التي نتجت من الأحداث الأخيرة. ووجهت وزارة الشؤون الدينية تعليمات لأئمة المساجد، حددت فيها أهم المحاور التي يجب تناولها في خطب الجمعة التي أُلقيت أمس، تضمنت أساساً الدعوة إلى نبذ العنف والتذكير بنعمة الأمن والاستقرار. وتلجأ الحكومة عادةً، إلى دور العبادة لتهدئة الشارع على رغم انتقادات وُجهت إليها في الماضي، باستغلال المساجد في ممارسة السياسة، الأمر الممنوع على الأحزاب والجمعيات. وناشدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الأئمة تضمين الخطبة محاور تتحدث عن «نعمة الأمن والاستقرار على أنها من أعظم ما منّ الله به على عباده. وأن استدامة الأمن والاستقرار مقصد من مقاصد الشريعة، وواجب شرعي يقع على عاتق كل المواطنين، كلٌّ في موقعه ومقامه». على صعيد آخر، أبرمت قيادة «حركة البناء الوطني» (الإخوان المسلمون) اتفاقاً مع قيادتي «جبهة العدالة والتنمية» و»حركة النهضة» الإسلاميتين للدخول في قوائم موحدة في الانتخابات الاشتراعية التي ستجرى في ربيع العام الحالي، في مقابل تحالف «جبهة التغيير» مع «حركة مجتمع السلم»، وهاتان الحركتان إسلاميتان أيضاً.