قبل 9 شهور من الانتخابات التشريعية، فتح وزير الداخلية الاتحادي الألماني، توماس دي مزيير، باب الجدل على مصراعيه، باقتراحه خطة لإصلاح أجهزة الأمن في البلد الأوروبي، الذي شهد قبل أسبوعين هجوما داميا على أحد أسواق أعياد الميلاد. خطة دي مزيير تقوم على انتزاع سلطات الأمن وجمع المعلومات الاستخباراتية من الأقاليم وتركيزها في يد سلطة مركزية، وهو ما يراه منتقدون، من المعارضة والائتلاف الحاكم، تهديدا للحريات المدنية والنظام الفيدرالي، الذي ترسخ في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945). ومنذ إعلان هذه الخطة، في مقال نشره دي مزيير بصحيفة «فراكفورتر.ألجماينه» واسعة الانتشار، الثلاثاء الماضي، تتصاعد الانتقادات لا سيما في بلد عانى لعقود من ويلات السلطة المركزية في عهد النازي (1933 - 1945)، وحكم الحزب الشيوعي لألمانيا الشرقية (1945 - 1990) قبل الوحدة. إلا أن إعلان نائب المتحدث باسم الحكومة الأربعاء الماضي، بأن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تؤيد الخطة مبدئيا، فتح الباب أمام مرحلة من الجدل السياسي، وربما إعادة تأسيس الرؤية الأمنية لمواجهة تحديات راهنة ومستقبلية. خطة وزير الداخلية الألماني تقترح انتزاع السلطات الأمنية والاستخباراتية من الأقاليم، وأن تحل وكالة استخبارات واحدة على المستوى الوطني محل أجهزة الاستخبارات الإقليمية، إضافة إلى تأسيس جهاز شرطة فيدرالي، بدلا من المكتب الفيدرالي للتحقيق الجنائي، ومنح الحكومة سلطات واسعة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وكل ولاية من الولايات الـ16 التي تشكل جمهورية ألمانيا الاتحادية، تمتلك أجهزتها الاستخباراتية الخاصة، وتحت ما يعرف بمبدأ «توازن السلطات»، تملك الولايات سلطة كاملة فيما يتعلق بالسياسات الشرطية والتعليمية والثقافية. لكن عراقيل عدة تواجه اعتزام الحكومة الألمانية تنفيذ خطة إصلاح النظام الأمني، الذي فرض عليه الحلفاء «النمط اللامركزي»، عقب الحرب العالمية الثانية، لمنع ظهور أدولف هتلر جديد، ولاقى تأييدا من الشعب الألماني، لما عاناه الألمان تحت وطأة سلطة مركزية متعسفة. ومنذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990، طُرحت أكثر من مرة مقترحات لإصلاح الأجهزة الأمنية في ألمانيا، غير أنها لاقت معارضة كبيرة في كل مرة، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.;