رصد ديوان المحاسبة مخالفات مالية على وزارة التربية، منها «إصدار أوامر تغيرية بالزيادة والنقصان، قيمتها 720 ألف دينار دون الحصول على موافقة الديوان المسبقة عليها بالمخالفة للمادتين 13 و14 من قانون إنشائه»، فيما كشف مصدر تربوي لـ «الراي»، أن المخالفة المذكورة تسببت بمعاقبة بعض الموظفين في الوزارة، وإجراء النقل الإجباري للبعض الآخر. وأكد الوكيل المساعد للشؤون المالية رئيس لجنة إعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة في وزارة التربية يوسف النجار، أن إصدار العقوبات التأديبية بحق الموظفين الذين نقلوا إلى المناطق التعليمية، يكون من اختصاص مديري المناطق التي نقلوا إليها، مبيناً تفويض المديرين العامين ومديري الإدارات المركزية في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للشؤون القانونية. من جانبه، طلب الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات بالإنابة في ديوان المحاسبة عبدالعزيز الهولي، من وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، موافاته ببيان مالي وفق التوجيه والتصنيف الجديد لميزانية الوزارة للسنة المالية 2016 /2017 لقيمة بعض الأوامر التغييرية، وآخر شهادة دفع صادرة عن بعض العقود وكافة الأوامر التغييرية الصادرة على العقود، وأي تمديدات عليها، مشدداً على ضرورة تفصيل قيمة الأمر التغييري الصادر على المناقصة المشار إليها.