صرح مصدر أمني أردني، اليوم الخميس، بأن الأجهزة الأمنية والاستخبارية الأردنية تتبعت العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممن ارتكب القائمون عليها مخالفات قانونية تضمنت إساءات بالغة لضحايا الهجوم الإرهابي في تركيا من الأردنيين وعائلاتهم، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون بحق مرتكبي تلك الإساءات ولن يسمح بتكرارها مستقبلًا. كما ضمنت المخالفات تحريضًا واضحًا على الكراهية والتفرقة والتحقير والذم والتهكم على الضحايا وذويهم، وشكلت تأييدًا وتشجيعًا للعمل الإرهابي الدموي وبما يخالف الشرائع السماوية والقوانين والأعراف. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا عن المصدر الأمني قوله "إن الأجهزة المختصة تمكنت من تتبع العديد من تلك الحسابات وتوقيف أصحابها تمهيدا لتحويلهم للجهات القضائية المختصة وفقًا للقانون"، موضحًا "أنه تم التحقيق مع 16 شخصًا بعد قيامهم بنشر تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن نشر معلومات من خلال الشبكة المعلوماتية تنطوي على ذم وشتم وتحقير أشخاص خلافا لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية". وأضاف المصدر أنه "وعلى إثر ذلك تم تحويل 12 شخصًا إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة (الأردنية)، وتم توقيفهم من قبله، وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص، والمتابعة مستمرة للوصول إلى كل من تبنى مواقف عدائية معلنة يجرمها القانون". وأكد أن مثل هذه الإساءات التي تحض على البغضاء والكراهية وتشكل بؤرا للفكر المنحرف والمتطرف ستخضع للمتابعة، ولن يتم التهاون في تطبيق القانون بحق مرتكبيها، كما لن يسمح بتكرارها مستقبلا.