قرر مجلس الشورى إدراج تقرير لجنته الصحية بشأن تعديل فقرة في النظام الصحي المقدم من حنان الأحمدي والعضو السابق خالد المحيسن الرئيس الحالي لهيئة مكافحة الفساد، على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، وليست هي المرة الأولى التي تدرج أمانة المجلس بند تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل النظام الصحي بل أدرجته مرات عديدة في جلسات انتهت جميعها دون مناقشته وقد انفردت الرياض بتأييد اللجنة الصحية للمقترح وتوصيتها بملاءمة دراسته منذ نحو عامين، مبينة أنه يستهدف المقترح استقلال المجلس الصحي السعودي بتعيين رئيس له بمرتبة وزير بدلاً من وزير الصحة ليمارس أدواره الرقابية بفاعلية، كما يسعى المقترح ويناط به بيان الأدوار الرقابية والتنظيمية المناطة بالمجلس الصحي السعودي، والمهام التنظيمية والرقابية والتنسيقية المناطة بالمجلس الصحي السعودي ومن ذلك دراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة في شأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، والنهوض النوعي بالخدمات الصحية، إضافة إلى دراسة الأنظمة الخاصة بالخدمات الصحية، واقتراح تعديلها وتطويرها، وتقويم السياسات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، والتنسيق بين الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية في شأن إنشاء المستشفيات والمشروعات والبرامج التخصصية. وأشار تقرير المقترح إلى ضعف آليات الرقابة وتقويم أداء القطاع الصحي، حيث يلاحظ المتأمل للقطاع الصحي في المملكة ضعف الرقابة على أداء القطاعات الصحية، وعدم الالتزام بمنهجية موحدة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتشتت الجهود الهادفة إلى تعزيز أخلاقيات ممارسة المهن الصحية، والالتزام بحقوق المرضى والتعامل مع الأخطاء والحوادث الطبية والمخالفات المهنية، والحاجة إلى وضع المعايير والمواصفات العالية لتشغيل وإدارة المرافق الصحية ومؤشرات الجودة والسلامة وترشيد استخدام الموارد الصحية. وأكد التقرير ضرورة تعزيز الآليات الرقابية والتنظيمية على القطاعات الصحية، وأن وزارة الصحة بما لديها من أعباء وأولويات لا يمكن أن تمارس كل هذه الأدوار بكفاءة وفعالية، كما أن تعدد الأجهزة والقطاعات الصحية يبرز الحاجة إلى تفعيل درجات التنسيق بينها، إضافة إلى أهمية استقلالية المجلس الصحي لتفعيل الإستراتيجية الصحية، حيث يضطلع المجلس بعدد من المهام المنبثقة عن إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة والتي تحتم منحه الصلاحيات المناسبة للتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة لتحقيقها. وبحسب حديث سابق لصاحبة المقترح د. حنان الأحمدي لـالرياض فواقعنا الصحي يطرح تساؤلات مهمة، من يقيّم الخدمات الصحية؟ ومن يضع معايير الممارسة ومعايير الأداء المؤسسي والفردي في القطاع الصحي؟ وتقول د. الأحمدي: كل هذه أدوار يمكن أن يمارسها المجلس الصحي السعودي وفق نظامه الأساسي، إلا أنها أدوار غير مفعلة بسبب غياب أحد أهم متطلبات الحوكمة وهو الاستقلالية التنظيمية للأجهزة الرقابية. وتؤكد عضو الشورى أن استقلالية المجلس الصحي تؤسس لأدوار أوسع له في مجال الرقابة والتنظيم والإشراف على جودة الأداء وضمان السلامة وكفاءة التعامل مع الأخطاء الطبية، ووضع مؤشرات معيارية للمقارنة بين أداء مختلف القطاعات الصحية تمهيداً لصياغة أجندة هادفة لتطويرها، وتشير إلى أن المهام المناطة بالمجلس الصحي السعودي في كثير من الأوقات لم تكن من أولويات وزير الصحة، الذي يشغله الهمّ اليومي لتقديم الخدمة، ولذلك لم تحقق الكيانات المهمة المندرجة تحت مظلة المجلس الصحي السعودي المأمول منها، وقد تبين هذا الواقع خلال أزمة كورونا والتي كان فيها مجلس الخدمات الصحية مهمشاً وتم إنشاء مركز للسيطرة والتحكم.