ناقشت اللجنة التجارية بغرفة الرياض خلال اجتماعها الدوري برئاسة عضو مجلس الإدارة محمد بن عبدالعزيز العجلان وسائل وآليات تحسين كفاءة القطاع التجاري وخصوصاً قطاع التجزئة للتعامل مع التحولات التي يشهدها سوق العمل والتي يشكل بعضها صعوبات أمام القطاع قد تؤثر عليه بشكل سلبي، لا سيما وأن بعض القرارات تصدر بصورة مفاجئة للقطاع. وأكد الاجتماع على أهمية جهود السعودة في القضاء على مشكلة التستر التجاري، ومعرفة التوجهات المستقبلية بشأن القطاعات الاقتصادية بوجه عام والقطاع التجاري وقطاع التجزئة خصوصاً، وأكد المجتمعون وجود فجوة بين بعض الأنظمة والتنفيذ، وأشاروا إلى أن التاجر لا يجد جهة يلجأ إليها عندما يتعرض لعقبات، ورأوا أن القطاع الخاص يحتاج إلى وضع خارطة طريق للسنوات الخمس القادمة. وأكد العجلان في ختام الاجتماع أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل البحث عن وسائل فعالة وناجعة لإيجاد الحلول الملائمة للمعوقات التي تواجه المنتسبين للقطاع التجاري، مشيرا الى ان اللجنة تتواصل مع المنتسبين للقطاع في كل مجال للتعرف على مرئياتهم بشأن المعوقات التي تواجههم، وخصوصاً في قطاع التجزئة، ومشكلات التستر التجاري، والسعي من أجل تبني التوجه نحو قيام الجهات الحكومية المعنية مثل هيئة الخبراء، المجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الشورى، بالتعرف على مرئيات القطاع الخاص قبل تطبيق الأنظمة والقرارات التي تخص قطاع الأعمال ومنه القطاع التجاري.