من إضراب عام للتجار مقصور على بعض المناطق إلى حالة من التوتر الشعبي والمواجهات التي رافقتها دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ورفض قانون مالية العام الجديد و توجه الحكومة لرفع أسعر بعض المواد الاستهلاكية، حراك شعبي انطلق من ولايتي بجاية والبويرة إلى مناطق أخرى قبل أن يصدر بيان من الداخلية الجزائرية يؤكد السيطرة على الوضع الأمني ووقف المواجهات مع قوات الأمن واعتقال المتسببين في أعمال الشغب. وفيما انبرى بعض المسؤولين لتوجيه أصابع الاتهام لأيدي خارجية تبتغي العبث باستقرار وأمن البلاد، كشفت بعض الأحزاب عن رفضها لسياسة الحكومة التقشفية مؤكدة أن الرفض الشعبي نتيجة حتمية حذرت منها من قبل.