قضت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد سالمين بإخلاء عدة شركات مستأجرين من قسيمة صناعية. وحضر محامي المنتفع بالقسيمة الصناعية المحامي مبارك علي النويبت ودفع باختصاص المحكمة التجارية بنظر الموضوع بحجة انه العقد الذي يربط الطرفين هو عقد استثمار وليس عقد إيجار كما يعتقد أغلب المستأجرين ومن الممكن إخلاء المستاجر في عقود الاستثمار في حالة انتهاء العقد حسب اتفاق الطرفين على المدة وفي حالة انتهاء عقد الانتفاع بين المنتفع وبين الدولة فتغيير الموجر في عقود الانتفاع يترتب عليه انتهاء عقود الإيجار المبرمة مع المنتفع بالقسيمة وذلك فقط في عقود الاستثمار ولا تسري في عقود الإيجار العادية التي تختص بنظرها دائرة الايجارات. وقضت المحكمة بالإخلاء من العين المؤجرة وتسليم العين خالية من الشواغر والأشخاص للمدعي.