أسف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمام وفد من «التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء» زاره في السراي الكبيرة، في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، لغياب المرأة «عن التمثيل السياسي، بل حتى لدينا قوانين تظلم المرأة، وأرى المشكلة الأساسية في ثقافة الأحزاب»، معلناً أن قانون النسبية «يحتاج إلى عملية تثقيف وتوعية، ونحن كحكومة غير قادرين على ذلك اليوم». وشدد على أنه «من أكثر المدافعين عن حقوق المرأة، وسأعتمد هذه الأجندة حتى النهاية»، لافتاً إلى أن «في مجلس الوزراء عدداً كبيراً ممن هم ضد الكوتا النسائية، لكنني مستمر في المطالبة بهذه المسألة ولن أدخل أي انتخابات إن لم يكن فيها كوتا نسائية». وقال: «وقفت في مرحلة من المراحل ضد القانون الأرثوذكسي لأنه يقسّم اللبنانيين، وهذا هو موقفي في موضوع الكوتا النسائية. أما في خصوص نسبة الكوتا فسأتحاور حولها مع الجميع، علما أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يسير معي في هذا الموضوع حتى النهاية». ودعا الى مشاركة نسائية في صوغ قانون الانتخاب. وقال: «إن عاد الأمر إلي، فإني مع كوتا تصل إلى 50 في المئة لأني أرى أن وجود المرأة في بعض المرافق يجعل طبيعة النقاش تأخذ منحى آخر، ويتجه أكثر نحو المصلحة الوطنية». وتحدث عن نية الحكومة «تقديم مشاريع قوانين لها علاقة بالتحرش الجنسي ضد المرأة وسنعمل خلال الفترة المقبلة لعرض عدد من هذه المشاريع في مجلس الوزراء وإحالتها إلى البرلمان بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس نبيه بري لإقرارها». وعن مشروع قانون النسبية، قال الحريري: «لا يظن أحد أنني ضده، فأنا كتيار مستقبل عابر للطوائف، ولكن لن أرضى بقانون يلغي التيار، لا أحد يلغي نفسه. من هنا أنا مع النسبية، ولكن مع دمج النسبي والأكثري، وهذا المشروع توافقنا عليه مع «القوات اللبنانية» و «الحزب التقدمي الاشتراكي»، والرئيس بري قدم مشروع قانون يساوي بين النسبي والأكثري، وندرسه بكل إيجابية». وقال: «هناك كثر يتحدثون بالنسبية، لكنني أتحدى أن يأتي أحد ويقول لنا كيف تتم الانتخابات على أساس النسبية أو مع دمج الأكثرية. إنها مسألة معقدة للغاية، وعلينا تثقيف مجتمعاتنا، لأن كثراً سيكونون غير ملميّن ولن يعرفوا كيف سيصوتون. هناك عملية تثقيف وتوعية، ونحن كحكومة غير قادرين على ذلك اليوم. من هنا نحن مع القانون المختلط». وتسلم الحريري من الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة ورقة مطلبية موحدة باسم «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية» حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية اللبنانية. وتحدثت عن «خيبات أمل متتالية من تمثيل النساء في السلطة ومواقع القرار». وشددت على أن «مطلبنا يركّز كمرحلة أولى على القانون الانتخابي، كونه يشكل الأولوية على مستوى المشاركة السياسية كاستحقاق جدي مقبل، والمطلب الموحد هو إقرار كوتا نسائية ضمن القانون الانتخابي لا تقل عن 30 في المئة لكي نحدث خرقاً ونحقق الكثير وتماشياً مع المواثيق الدولية. كذلك نريد المشاركة في اللجان التي تدرس مشاريع القوانين الانتخابية». وتحدث أوغاسبيان عن «فريق عمل في الوزارة يراجع قوانين العقوبات والعمل والضمان الاجتماعي وغيرها بهدف تنزيهها من التمييز ضد المرأة»، متحدثاً عن إنجاز «تحضير مشاريع قوانين من شأنها حماية النساء، كمشروع قانون تجريم التحرش الجنسي»، متمنياً على «الجمعيات والهيئات العاملة على قضايا المرأة مساندة اقتراح القانون المذكور ومساندة اقتراح تعديل بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي، لما له من أثر إيجابي على تمكين دور المرأة الاقتصادي وإحقاق المساواة». «المستقبل» تتمسك بالقانون المختلط رأت كتلة «المستقبل» النيابية أن «نيل الحكومة، برئاسة الرئيس سعد الحريري ثقة معتبرة في المجلس النيابي يعتبر خطوة جيدة ومتقدمة على طريق انطلاق العمل لاستعادة الانتظام في عمل المؤسسات الدستورية والاهتمام بشؤون الدولة والمواطنين، واستلحاق ما فات الشعب اللبناني في المرحلة الماضية، وكذلك لمعالجة ما تراكم عليهم وعلى دولتهم واقتصادهم وأوضاعهم الاجتماعية والمعيشية من سلبيات». وشددت بعد اجتماعها في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على «ضرورة المسارعة إلى العمل لإنجاز وإقرار مشروع موازنة العام 2017، وكذلك الدفع في اتجاه إقرار القانون الجديد والحديث للانتخابات النيابية التي تتطلع الكتلة لإجرائها في موعدها». وأعادت الكتلة التذكير بأنها «تتمسك بصيغة القانون المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي والذي تشاركت بتقديمه مع القوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي كصيغة مرحلية قابلة للتطبيق، وذلك إلى أن تزول سلطة وسيطرة منطق السلاح الميليشيوي الذي يتلاعب ويخلّ بالتوازنات التي يقوم عليها لبنان»، ورأت أنه حينها فقط يمكن اعتماد نظام النسبية الكامل الذي يسمح بتمثيل مختلف شرائح المجتمع اللبناني بشكل عادل ومنصف بعيداً من هيمنة وتأثيرات ووهج السلاح غير الشرعي». وبعدما وقفت دقيقة صمت حداداً على «أرواح الشهداء الأبرياء، لا سيما اللبنانيين منهم الذين سقطوا في العمل الإرهابي في إسطنبول، وكذلك على روح المغترب الشهيد أمين بكري في أنغولا»، دانت الكتلة «العمل الإرهابي الجبان في مدينة إسطنبول الذي استهدف الأبرياء وتقصّد زرع الرعب والقتل والتخريب»، ودعت «إزاء هذه الجريمة الإرهابية الخطرة إلى «التمسك بما يوحد صفوف وجهود اللبنانيين، وحثهم على تعاونهم من أجل استمرار التصدي للإرهاب والإرهابيين». وأشادت الكتلة بـ «أداء الحكومة ورئيسها والأجهزة الرسمية لجهة المسارعة إلى التحرك لمواكبة وقائع هذه المجزرة المروعة وما نجم عنها واحتضان أهالي الشهداء والاهتمام بالجرحى، ما عكس تحسساً عميقاً والتزاماً راسخاً بالمسؤولية الوطنية والذي خلَّف ارتياحاً لدى الرأي العام». واستغرب حزب «الكتائب» في بيان «عدم التعامل مع قانون الانتخابات كأولوية»، محذراً من «انقضاء المهل التي هي مهل إسقاط لا حث»، ورأى أن «أي تخاذل في إقرار القانون الجديد وعناصره الأساسية وبخاصة هيئة الإشراف على الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة يضع البلاد أمام خيارين كلاهما سيئ، فإما قانون الستين المرفوض وإما التمديد الثالث، وفي هذا نحر جديد للديموقراطية». وأكد أنه «يترقب مجريات الكواليس المتصلة بمرسومي النفط والغاز المدرجين على جدول أعمال مجلس الوزراء، ويطالب بتحويل هذا الصندوق المقفل الذي يحوي ثروة نادرة للبنان الى شفافية مطلقة من خلال اعتماد مسارين متلازمين: الحق بالوصول الى المعلومة، وانضمام لبنان الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية EITI بما يسمح بوضع حد لوصاية الفساد ونفوذه». «التغيير والاصلاح» يدعو الجميع الى تحديد موقفهم من قانون الانتخاب دعا عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني وزير العدل سليم جريصاتي «كل فريق سياسي إلى تحديد موقفه من قانون الانتخاب كي لا نقع في المحظور لأن الوقت أصبح داهماً، فنتقاطع جميعاً لما فيه صحة التمثيل السياسي وفاعليته على ما ورد في الطائف، لا سيما أن ثمة وجهات نظر متقاربة». وقال جريصاتي بعد اجتماع التكتل أمس برئاسة الوزير جبران باسيل: «إنها «دعوة علنية الى الانتقال من مرحلة البحث الفكري إلى دائرة الإنجاز العملي وورشتنا الداخلية جاهزة للتواصل والتفاعل»، مطالباً «الجميع بحسم الخيارات الداخلية تمهيداً للتوافق العام ويبقى المجلس النيابي صاحب الاختصاص الدستوري لإقرار القانون الذي نأمل بأن يحظى على أوسع مروحة توافق، من دون هدر المعيار الواحد وعدالة التمثيل وصحته وفاعليته وهي مواصفات ميثاقية». وأشار إلى أن باسيل «طرح مواصفات القانون المنشود انطلاقاً من وحدة المعايير». ورأى أن «من رفع العدد من 108 إلى 128 نائباً هو الذي انقلب على الطائف»، لافتاً إلى أن «رئيس التكتل طرح فكرة من قلب الطائف ولم يخرج عليه». وأكد أن «رئيس الحكومة سعد الحريري، مقترح عنوان استعادة الثقة بالدولة في البيان الوزاري، مصمم على الإنجاز ولا ممنوعات أو محرمات لديه بأن يرفع إلى مقام مجلس الوزراء أي ملف من الملفات الشائكة بالتوافق التام مع رئيس الدولة». ونقل عن باسيل تشديده على «ضرورة إقرار خطة وطنية لمكافحة الإرهاب على ما راسل به سابقاً الحكومة»، مشيراً إلى «وجود شعور إيجابي بالنسبة إلى جلسة الحكومة الأولى اليوم فتسود أجواء التعاون البناء والتضامن بعيداً من التجاذب أو التشنج أو التموضع المهلك». اللواء ابراهيم: لبنان محصّن أمنياً أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أمام ضباط المديرية أن «لبنان محصن أمنياً مقارنة بدول المنطقة لأسباب أهمها أن اللبنانيين يعرفون اهوال الحرب ويؤمنون بأن الاختلافات لا تحل إلا بالحوار، والمجتمع بغالبيته لا يشكل بيئة حاضنة للأفكار الإرهابية، إضافة إلى التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والغطاء السياسي المؤمن لهذا التنسيق». وشدد على أن المديرية «على تنسيق مع كل الأجهزة الامنية العالمية لحماية لبنان من الخطر الإرهابي، وليست في موقع المتلقي فقط إنما في أحيان كثيرة تزود هذه الأجهزة بالمعلومات».