قال مصدر إن فنزويلا أصدرت سندات بقيمة خمسة بلايين دولار تستحق في 2036 إلى مصرف مملوك للدولة في عملية لا تجلب أموالاً جديدة على الفور للدولة التي تعاني أزمة سيولة. وذكر المصدر فجر أمس أن «بانكو دي فنزويلا» الذي تديره الدولة اشترى السندات الدولارية بالعملة المحلية بسعر صرف مدعوم بقوة يبلغ 10 بوليفارات للدولار بما يعني أن لا زيادة صافية في حيازات البلاد من العملة الصعبة. وفي ظل ما تعانيه فنزويلا من معدل تضخم في خانة المئات ونقص في المنتجات على غرار الحقبة السوفياتية وتدني أسعار النفط، يحتاج البلد العضو في «أوبك» إلى العملة الصعبة لزيادة واردات الغذاء والدواء. وواجهت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو صعوبة في الاقتراض من الخارج بسبب مخاوف المستثمرين من تخلف البلاد عن التسديد بما رفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات غير معتادة. ويقول مادورو إن حكومته تقع ضحية لحصار مالي دولي ويرجع مشاكل البلاد إلى «حرب اقتصادية» يقودها الخصوم السياسيون. ويصف مادورو الحديث عن التخلف عن التسديد بأنه حملة لتشويهه. وقال اثنان من المتعاملين في السندات اطلعا على التفاصيل الأولية للإصدار أن مؤسسة «هايتونغ» للأوراق المالية الصينية تعهدت بتغطية الاكتتاب. وقال مسؤول في وزارة المال التي تنسق إصدارات السندات السيادية في البلاد وتشرف على «بانكو دي فنزويلا» إن الحصول على تعقيب من أي مسؤول غير متوافر حالياً. وذكرت مسؤولة في المصرف المركزي أن لا دلائل على العملية. وقد يبيع «بانكو دي فنزويلا» السندات في السوق الدولية وإن كان إجمالي الإصدار سيصل إلى نحو بليوني دولار فقط بسبب الحسوم الكبيرة على السندات الفنزويلية. وتشير بيانات مؤسسة «تومسون رويترز» إلى أن أسعار سندات فنزويلا المقومة بالدولار والمستحقة في 2038 تبلغ نحو 43 في المئة من القيمة الاسمية. وتتبنى فنزويلا نظاماً للتحكم في سعر الصرف يبيع الدولار بسعر 10 بوليفارات للسلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومقابل 672 بوليفاراً للسلع الأخرى. ويقارب سعر الدولار في السوق السوداء حالياً 3200 بوليفار.