وزير الداخلية الأردني لم يستسغ طلب تأجيل طرح الثقة خاصة وأنه كان على بأنها ستلقى مصير سابقاتها. العرب [نُشرفي2017/01/04، العدد: 10502، ص(2)] رئيس الحكومة قد يجري تعديلا وزاريا عمان - نجا وزير الداخلية الأردني للمرة الثانية في أقل من شهر من سحب الثقة عنه في مجلس النواب. وأرجأ مجلس النواب في جلسته، الثلاثاء، مقترحا لطرح الثقة عن سلامة حماد، بناء على طلب تقدمت به الحكومة، عبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات. وتجيز الفقرة 2 من المادة 53 من الدستور تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، إذا طلب الوزير المختص أو هيئة الوزارة ذلك. وكشفت مصادر من داخل البرلمان أن وزير الداخلية لم يستسغ طلب تأجيل طرح الثقة، خاصة وأنه كان على قناعة بأنها ستلقى مصير سابقاتها. وسبق أن طرح نواب بالبرلمان الثقة عن حماد، عقب عملية الكرك الإرهابية التي أدت إلى مقتل 14 شخصا، حيث اتهموه بالتقصير، بيد أن النصاب المطلوب (60 نائبا) لم يتحقق. ويتوقع مراقبون أن السبب الكامن خلف التأجيل يعود إلى رغبة رئيس الحكومة هاني الملقي في القيام بتعديل وزاري سيشمل وزير الداخلية. :: اقرأ أيضاً حرب مسيسة على الفساد في مصر طهران تنذر أنقرة وموسكو: لا خروج لحزب الله من سوريا مافيا بين أجهزة الأمن وراء تسلل منفذي التفجيرات في بغداد وسامراء عون يستهل جولاته الخارجية بالرياض بحثا عن شرعية إقليمية