رفع مصرف "يو بي إس" السويسري ميزانيته المخصصة لتغطية تكلفة المنازعات القانونية والإجراءات التنظيمية من 190 مليون فرنك (217 مليون دولار) إلى 1.62 مليار فرنك (1.85 مليار دولار)، وهي زيادة تماثل ما نسبته 852.6 في المائة. وفي قراءة التقرير السنوي المالي للمصرف المنشور أمس تناول الباب المُخصص للزيادة مسألة "المخاطر القانونية والتنظيمية والأحكام المتعلقة بها" التي قد يواجهها المصرف. وتعرَّض "يو بي إس"، وهو المصرف السويسري الأول، لسلسلة من الشكاوى والمنازعات، والإجراءات القانونية إلى جانب تحقيقات حكومية، وأنَّ "الحد من المخاطر يمكن أن يكون كبيرا"، وفقا لما جاء في التقرير. ما يتعلق بالقضية التي اشتهرت باسم "تلاعب ليبور"، يظهر من التقرير المالي أن "يو بي إس" دفع مليار فرنك (1.6 مليار دولار) كغرامة وردّ أرباح للسلطات الأمريكية والبريطانية والسويسرية. وبشفافية تامة يحاسب عليها القانون، أوضح المصرف السويسري الكبير أنه أبرم في الولايات المتحدة، "اتفاق عدم الملاحقة" (أي اتفاق يُحصِّن المصرف من الملاحقة القضائية) مع وزارة العدل الأمريكية، وأن فرعه في اليابان أدين بـ "الاحتيال الإلكتروني wire fraud" في قضية تتعلق بالتعامل مع بعض أسعار الفائدة، حسب ما جاء في تقريره السنوي. "بيد أن الترتيبات والاتفاقات التي أجراها المصرف لم تحل بعد تحقيقات تجريها سلطات أخرى، ولا الشكاوى المدنية، التي قُدِّمت، أو ربما يُقدَّم مزيد منها في المستقبل، من قِبل أصحاب مطالب خاصة أو حكومية"، حسب التقرير. ما يتعلق بمسألة "ليبور" أو غيرها من التلاعب بأسعار الفائدة، قال المصرف ذو علامة المفاتيح الثلاثة: "من الصعب جداً تقدير مدى انكشافنا المالي في هذه القضايا المعلقة، ويمكن أن يكون الانكشاف كبيرا". علاوة على ذلك، أقرَّ "يو بي إس" بأنه بسبب العبء الثقيل الذي تحمله في الماضي، فقد كانت قوة المنافسة التي تمتع بها في العام الماضي أكثر صعوبة مما كان عليه الوضع قبل عام 2008، لكنها الآن أفضل بكثير مما كانت عليه طوال السنوات من 2008 إلى 2012. وأشار إلى أنَّ عناصر المنافسة التي يتمتع بها المصرف ستخضع في المستقبل لإشراف أكبر. ويُلزِم الاتفاق المبرم مع وزارة العدل الأمريكية في إطار قضية "ليبور" المصرف السويسري بـ "عدم ارتكاب أي جريمة تنتهك القوانين الأمريكية ابتداءً من 18 كانون الأول (ديسمبر) 2012، ويسري الاتفاق لمدة سنتين". علاوة على ذلك، وخلال هذه الفترة، ينبغي على "يو بي إس" أن يبين لوزارة العدل الأمريكية "كل ما يتعلق بالسلوك الإجرامي المحتمل لـ "يو بي إس" أو لموظفيه أو للوسطاء الماليين الذين يتعاملون معه ممن ينتهكون القانون الأمريكي". وسيتعين على المصرف أيضا التعاون مع وزارة العدل الأمريكية. وإذاً لم يطع المصرف هذه الشروط، فإنَّ "اتفاق عدم الملاحقة" سيكون بحكم الملغى، ويمكن إعادة فتح إجراءات التحقيق القضائي في القضايا التي يغطيها "اتفاق عدم الملاحقة". وعن هذه النقطة، خلص المصرف في تقريره إلى القول إنه بسبب ماضيه والقيود الراهنة في "اتفاق عدم الملاحقة"، فإن "مستوى المخاطر التنظيمية لدينا يمكن أن يكون أعلى من تلك التي لدى منافسينا". ما يتعلق بالتلاعب في أسعار العملة، أفاد "يو بي إس" أنه أجرى تحقيقاً داخليا حول أنشطته للعملات الأجنبية، خاصة المعادن الثمينة. وأشار التقرير إلى أن المصرف تلقى عدة طلبات بشأن أنشطته في العملات الأجنبية من جانب سلطات رقابية سويسرية، وأنَّ "يو بي إس" يعمل مع هذه السلطات.