واصلت الدائرة 9 جنايات جنوب، برئاسة المستشار صبحي اللبان، نظر طلب النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين الثلاثة فى القضية، وهم جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة، وصاحب شركة الأثاث وزوجته، لاتهامه بتقديم رشوة لـ "اللبان" مقابل إرساء عملية توريد مستلزمات مجلس الدولة على شركتهما. في بداية الجلسة أثبت القاضي حضور المتهمين بعد المناداة عليهم، وقال ممثل النيابة إنه تم إعلان زوجات المتهم الاول جمال اللبان وهي انتصار حسني، وزوجة المتهم الرابع المستشار المتوفي وائل شلبي وهي مني عبد الستار، وطالب ممثل النيابة بتأييد امر المنع الصادر من النائب العام المؤرخ في ٢٨ ديسمبر الماضي و١ يناير الجاري، بعد أن توافرت في المتهمين ارتكابهم جرائم العدوان على المال العام والتربح. وسأل القاضي، المتهمين إن كان لهم طلبات في أمر المنع، فقرروا أنهم ليس لهم طلبات، فقررت المحكمة رفع الجلسة والحكم بعد المداولة. وشهدت الجلسة حضور مكثف لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، فيما تلاحظ غياب دفاع المتهمين. وقال مصدر قضائي في تصريح لـ"الشروق"، إن المتهمين لم يحضروا محامين عنهم، موضحا أن وجود محامين أثناء الجلسة ليس أمر وجوبي في قضايا المنع من التصرف في أموالهم وهو أمر راجع للمتهم. وقرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، في وقت سابق، تجديد حبس جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالرشوة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسه وصاحب شركة أثاث وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية رشوة مدير مشتريات مجلس الدولة.