انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حسابات تروج منتجات غذائية وصحية مصنّعة في المنازل، بعيداً عن أعين مفتشي الرقابة الغذائية والصحية، والتي تدر أرباحاً كبيرة على أصحابها، حيث اعتبرت بلدية رأس الخيمة تلك المنتجات والمشروعات غير قانونية، كونها تُنتج بعيداً عن أعين مفتشي الصحة العامة، مشيرة إلى أن أجهزة البلدية لا يمكنها دخول المنازل للتأكد من سلامة تلك المنتجات. بينما قال مسؤولون إن المنتجات المنزلية التي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تخضع لأي رقابة صحية أو بيئية، فيما حذرت أخصائية تغذية من منح رخص لأصحاب تلك المنتجات، فيما قالت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إنها أضفت صفة قانونية على تلك المنتجات التي تصنّع في المنازل، من خلال استحداث لجنة تحت مسمى «رخص الغد»، لتحفيز أصحاب المشروعات المنزلية على تطوير مشروعاتهم، والانتقال بها إلى محال تجارية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من الحصول على الرخص المبدئية. وتبيّن خلال جولة على حسابات مروجي المنتجات المنزلية، خصوصاً عبر «إنستغرام» الأكثر شهرة في عرض المنتجات المنزلية، أن حسابات مروجي تلك المنتجات يراوح عدد متابيعها بين 10 آلاف وأكثر من 100 ألف متابع، فيما رصدت جولة لـ«الإمارات اليوم» على منازل أصحاب تلك المشروعات وقوف عدد كبير من المركبات أمام المنازل تنتظر الحصول على طلباتها من المنتجات المختلفة. قال مدير إدارة الأفرع ورئيس لجنة «رخص الغد» في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، فيصل حسن الشحي، إن الدائرة لديها 120 رخصة تجارية من «رخص الغد» لأصحاب المنتجات المنزلية، مرخصة بشكل رسمي في الدائرة، وفق الاشتراطات التي وضعتها الدائرة لتنظيم عمل أصحاب المنتجات المنزلية. تشريع قانوني طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، بلدية رأس الخيمة بإصدار القوانين اللازمة لإضفاء الشرعية اللازمة على أصحاب المنتجات المنزلية، من الحاصلين على «رخص الغد» من دائرة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن مشروعات «رخص الغد» جاءت بعدما فقد هؤلاء الأمل في الحصول على الوظيفة المناسبة، وقاموا بتطوير مهاراتهم في مجال الطبخ الشعبي وصناعة الحلويات والإكسسوارات بأفضل من المنتجات التي يتم عرضها في المحال التجارية والأسواق المشهورة. وأوضح أنه ينبغي على جميع الجهات المعنية مساعدة أصحاب مشروعات المنتجات المنزلية لتطوير مشروعاتهم ونقلها من المنازل إلى المنشآت التجارية، لتصبح مشروعات مواطنة ناجحة، مشيراً إلى أن المواطنين بحاجة إلى مزيد من التشجيع من قبل الجهات المعنية لتطوير مشروعاتهم، والحصول على الدعم اللازم لمنحهم المزيد من الثقة للدخول إلى السوق دون تردد. وأوضح أن الهدف الرئيس من إصدار تلك الرخص هو مساعدة أصحاب مشروعات صغيرة على تطويرها، والانتقال من الإنتاج المنزلي إلى العمل التجاري بشكل رسمي، مشيراً إلى أنه على الرغم من حصول أصحاب تلك المشروعات على رخص تجارية، فإنه لا يمكن لأي مفتش من التنمية الاقتصادية أو أي جهة أخرى دخول منازلهم لممارسة مهامهم التفتيشية، للتأكد من عدم استغلال الرخص في أعمال وهمية أو غير قانونية. وأوضح أن الدائرة أوقفت 70 رخصة تجارية (رخص الغد) لتحايلها على القانون، واستغلال تلك الرخص للحصول على قروض بنكية دون مزاولة أي مهنة ضمن شروط «رخص الغد»، وتابع أنه تم التنسيق مع جهات معنية في الدولة لمنع منح أصحاب تلك الرخص قروضاً بنكية، أو جلب أي عمالة من الخارج باسم «رخص الغد»، كما أنه لا يمكن لأي مواطن من أصحاب تلك الرخص تسجيل إقامة أي شخص على الرخصة، باعتبارها رخصاً لإضفاء الصفة الرسمية على مشروعاتهم بشكل مؤقت. وأضاف أن من شروط «رخص الغد» أن يدفع صاحب المشروع 1000 درهم مقابل الحصول على ترخيص تصل مدته إلى ثلاث سنوات، على أن يلتزم صاحب المشروع بنقل مشروعه من المنزل إلى محل تجاري بعد المهلة، مشيراً إلى أنه يمنع استخدام الأيدي العاملة في المنتجات المنزلية، ويشترط على صاحبها أن يبتكر منتجات مميزة، مثل الوجبات الشعبية، والاكسسوارات، والحلويات، وبعض المنتجات التي تعبر عن مهارة صاحبها. ولفت إلى أنه يمنع على أصحاب «رخص الغد» إزعاج جيرانهم، كما يمنع تجمع مركبات الزبائن أمام منازلهم، موضحاً أن تسويق المنتجات المنزلية يكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«توتير» و«فيس بوك»، ولا يحق لأي رخصة بيع المنتجات بشكل مباشر أمام المنزل. وذكر الشحي أن الدائرة مهتمة بتطوير مشروعات «رخص الغد»، إذ قامت بإنشاء ثلاثة معارض لتسويق منتجاتهم، كما تم إرسال شخصين للمشاركة في معرض المنتجات المنزلية في الصين من أجل اكتساب المزيد من الخبرات في طريقة ترويج المنتجات وتطويرها، لافتاً إلى أن الدائرة تسعى إلى دعم أصحاب «رخص الغد»، وتحصيل منافذ بيع لهم، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم بأفضل الطرق المبتكرة. وأوضح أن الدائرة تقدم استشارات فنية لأصحاب المنتجات المنزلية لإنجاح مشروعاتهم، والانتقال بشكل ناجح من الإنتاج المنزلي إلى العمل في المحال والمنشآت التجارية، مشيراً إلى أنه يوجد عدد كبير من المواطنات يفضلن العمل في مشروعات المنتجات المنزلية، كونها أقل تكلفة من استئجار المحال التجارية، ودفع رسوم العمال والمصروفات اللازمة للمشروع التجاري. مشروعات غير قانونية من جانبها، أكدت مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، شيماء الطنيجي، أن جميع مشروعات المنتجات المنزلية غير قانونية في نظر بلدية رأس الخيمة، لأنها لا تخضع للرقابة الغذائية، ولا يمكن لأي مفتش صحة دخول منازل أصحاب تلك المشروعات لتفتيشها، مضيفة أن البلدية غير مسؤولة عن أي شكوى ترد إليها في حال تعرض أي مستهلك لخطر تلك المنتجات المنزلية. وأضافت أن دخول مفتشي الصحة العامة لتفتيش تلك المنتجات والتأكد من سلامتها قد يؤدي إلى تعرض أحدهم لشكاوى كيدية، في حال رصد مشكلات صحية أو غذائية في تلك المنتجات، لأن تلك المنازل ليست منشآت تجارية رسمية. وأكدت الطنيجي أن جميع المنتجات المنزلية التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تخضع للرقابة الغذائية، وهي على مسؤولية بائعها ومستهلكيها، مشيرة إلى أن البلدية لن تستقبل أي شكوى تأتي من المنتجات المنزلية، لأنها غير قانونية في نظر البلدية، ولا يمكن تداولها في الأسواق، كونها لا تحمل اسم أي منشأة تجارية غذائية مرخصة لدى بلدية رأس الخيمة. وأوضح أن المنتجات المنزلية مجهولة المصدر، وفي بعض الأوقات قد تكون منتجات مستوردة من مناطق مختلفة من الدولة، وتم نقلها بطرق غير صحية، كما أنها قد تحتوي على ألوان أو مواد غذائية غير مطابقة لمواصفات الرقابة الغذائية والصحية، تعرض مستهلكيها لخطر الإصابة بالأمراض. وأشارت إلى أن الحل المناسب والوحيد لاعتماد بلدية رأس الخيمة مشروعات المنتجات المنزلية بشكل رسمي هو انتقالها إلى منشآت تجارية كبقية المطاعم والمطابخ ومحال الحلويات، وأن يحصلوا على رخصة لازمة من البلدية والجهات المعنية لمزاولة المهنة بشكل رسمي. وأوضحت أن من شروط فتح الرخص التجارية لدى إدارة الصحة العامة والبيئة ألا يتم عرض وبيع المنتجات الغذائية المصنوعة في المنازل، وأن يتم إنتاجها في مكان المنشأة التجارية نفسها، أو في مكان مخصص ومرخص ومطابق للمعايير الغذائية والصحية. تحذير من جهتها، حظرت أخصائية التغذية العلاجية، شمسة البلوشي، من منح أصحاب المنتجات الغذائية المنزلية رخصاً تجارية، لأنه يتم إعداد الوجبات الغذائية بعيداً عن أعين الرقابة الغذائية، وتابعت أن «رخص الغد» تسهل على المواطنين من ذوي الدخل المحدود تطوير مشروعاتهم المنزلية التي يتم بيعها، مثل الاكسوارات والهدايا والابتكارات، لكنه لا يوجد أي مجال لمنح تصريح لإنتاج الوجبات الغذائية في المنازل. وأوضحت أن المنازل تفتقر لشروط النظافة والسلامة البيئية، ولا تتوافر فيها وسائل المحافظة على الوجبات الغذائية، إذ إن مطابخ المنازل صغيرة ومخصصة لطبخ الطعام لأفراد الأسرة، وليس لعدد كبير من المستهلكين، مشيرة إلى أن معظم الأسر لا تملك الخبرة الكافية في طريقة تبريد الوجبات الغذائية وتجميدها، ما يجعل الوجبات الغذائية عرضة للتلوث. وأضافت أن «رخص الغد» لا تسمح لصاحبها بجلب عمال من الخارج، لذلك يعتمد صاحب الرخصة أو مالك المنتجات المنزلية على الخادمة للقيام بأعمال الطبخ، رغم أنه لا تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة للقيام بإعداد الوجبات الغذائية للمستهلكين، كونها لا تخضع لفحص طبي كل ستة أشهر كبقية العاملين في المنشآت الغذائية. ولفتت إلى أن الخادمة تقوم بتنظيف الحمامات وغرف المنزل وتعد الوجبات الغذائية للمستهلكين باللباس نفسه الذي قد يحمل جراثيم تضر بصحة المستهلكين، وتابعت أن الخادمة أو صاحبة المنزل قد تستخدم منتجات منتهية الصلاحية في إعداد المنتجات المنزلية، نتيجة للجهل بشروط السلامة الغذائية، ما يجعل المستهلك المتضرر الوحيد من تناول تلك المنتجات وإصابته بالتسمم.