الشارقة: الخليج اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة لعام 2017، بإجمالي نفقات بلغت 22 مليار درهم بنمو 3% مقارنة بالعام 2016، لتصبح بذلك الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة. وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، إن الموازنة عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، ورؤيته المتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي ورؤية دائرة المالية، والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية. من جانبه، قال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، إن نصيب قطاع التنمية الاقتصادية في الموازنة بلغ 41%، والبنية التحتية 30% بنمو 7% زيادة على المخصص لعام 2016، متمثلة في الاهتمام بالجانب الاجتماعي في زيادة المخصصات المالية، بنسبة 10% لتصل إلى 21%. وحافظت الموازنة على الاهتمام بقطاع الإدارة الحكومية، من أجل تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة، حيث بلغت حصته 8%، محققاً نمواً بلغ 2%، كما تعمل الموازنة على توفير 1800 وظيفة جديدة في مختلف الجهات الحكومية. وشكلت إيرادات الغاز والبترول 1% فقط من إجمالي الإيرادات، مقابل 74% للإيرادات التشغيلية المتنوعة للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في الموازنة الجديدة 74% من هيكل الإيرادات، في حين شكلت الإيرادات الرأسمالية 17.5%، أما الإيرادات الجمركية فبلغت 7%، وإيرادات الضرائب 0.5%. وأضاف الصايغ: الحكومة قادرة وبكفاءة على تمويل أنشطتها الحكومية، وتعزيز قدرات الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وأنشطتها التشغيلية والرأسمالية من دون التأثر السلبي بالمتغيرات الاقتصادية الدولية، كما حدث في العديد من الاقتصادات الإقليمية والدولية، وهذا مؤشر إيجابي على متانة الوضع المالي والاقتصادي لإمارة الشارقة.