تزامنت المكاسب، التي سجلتها البورصة الكويتية في شهر ديسمبر مع الأداء الجيد والارتفاعات، التي حققتها جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من التحسن الذي شهدته أسعار النفط خلال الشهر نتيجة اتفاق منظمة "أوبك" على تخفيض مستويات الإنتاج الحالية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات تقريباً. قال التقرير الشهري الصادر عن شركة بيان للاستثمار، إن بورصة الكويت أنهت تداولات الشهر الأخير من عام 2016 مسجلة مكاسب جيدة لمؤشراتها الثلاثة. ووفق التقرير، استطاع المؤشر السعري خلال شهر ديسمبر أن يعوض كل خسائره، التي مني بها خلال العام الماضي في ظل عمليات الشراء الواسعة، التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، بالإضافة إلى استمرار عمليات المضاربة التي تتركز بشكل أساسي على الأسهم الصغيرة التي تقل أسعارها السوقية عن قيمتها الدفترية. وفي التفاصيلن عوّض المؤشران الوزني و»كويت 15» جزءاً كبيراً من هذه الخسائر، وتركزت عمليات الشراء، التي شهدتها البورصة خلال الشهر الماضي على الأسهم المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية عن العام المالي 2016، خصوصاً في ظل الأداء الإيجابي، الذي شهدته البورصة خلال الربع الأخير من العام المنقضي. ومع نهاية تعاملات الشهر الأخير من العام سجل المؤشر السعري ارتفاعاً نسبته 3.49 في المئة، في حين وصلت نسبة مكاسب المؤشرين الوزني و»كويت 15» إلى 3.53 و 3.49 في المئة على التوالي، مقارنة مع إغلاقات شهر نوفمبر. أداء جيد وتزامنت المكاسب، التي سجلتها البورصة في شهر ديسمبر مع الأداء الجيد والارتفاعات، التي حققتها جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من التحسن، الذي شهدته أسعار النفط خلال الشهر نتيجة اتفاق منظمة (أوبك) على تخفيض مستويات الإنتاج الحالية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات تقريباً، حيث وصل سعر برميل النفط في السوق العالمي إلى أكثر من 55 دولاراً أميركياً. وشغلت بورصة الكويت المرتبة قبل الأخيرة من حيث نسبة المكاسب المسجلة عن شهر ديسمبر، حيث بلغت نسبة مكاسب مؤشرها السعري 3.49 في المئة، فيما شغلت بورصة قطر المرتبة الأولى بعد أن سجل مؤشرها مكاسب شهرية نسبتها 6.56 في المئة، ثم جاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعدما سجل مؤشره نمواً نسبته 5.51 في المئة، في حين شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثالثة بعد أن حقق مؤشره نمواً شهرياً بنسبة بلغت 5.38 في المئة، بينما كان السوق المالية السعودية الأقل تسجيلاً للمكاسب خلال الشهر الماضي، حيث حقق مؤشره ارتفاعاً نسبته 3 في المئة. على الصعيد الاقتصادي، شهد الشهر الماضي قرار البنك المركزي الكويتي رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح 2.50 في المئة بدلاً من 2.25 في المئة، حيث جاء ذلك بعد دقائق من قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة البنكية من 0.5 في المئة إلى 0.75 في المئة. استغراب وأثار هذا القرار استغراب الأوساط الاستثمارية في البلاد، خصوصاً أن هناك فرقاً كبيراً بين الاقتصادين الأميركي والكويتي، فالاقتصاد الأميركي يتمتع بالكثير من عوامل القوة، التي تجعل قرار رفع أسعار الفائدة أمراً مبرراً، على عكس الاقتصاد الكويتي، الذي يعاني داخلياً الكثير من نقاط الضعف، التي تجعل قرار المركزي برفع سعر الفائدة أمراً غير مبرراً. وعلى صعيد أداء البورصة خلال الشهر الماضي، فقد تمكنت مؤشراتها الثلاثة من الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء للشهر الثالث على التوالي، إذ أنهت تعاملات شهر ديسمبر مسجلة مكاسب جيدة بدعم من التداولات النشيطة وعمليات الشراء، التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة وعلى رأسها أسهم الشركات القيادية والتشغيلية خصوصاً تلك المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية عن العام المالي 2016، كما ساهم استمرار عمليات المضاربة السريعة، التي تركزت على الأسهم الصغيرة في تعزيز مكاسب البورصة خلال الشهر الماضي، لاسيما الأسهم التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية والإسمية. في المقابل، شهدت البورصة خلال بعض الجلسات اليومية من الشهر الماضي عمليات جني أرباح جزئية أجبرت مؤشراتها الثلاثة على التراجع وتسجيل الخسائر، لكنها لم تتمكن في النهاية من سحبها إلى المنطقة الحمراء على المستوى الشهري. ترقب النتائج ويترقب المتداولون في السوق نتائج الشركات المدرجة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، المنتظر أن يتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر الكثير من المستثمرين هذه النتائج بهدف تحديد أهدافهم الاستثمارية خلال عام 2017. ومع نهاية الشهر الماضي، بلغت مكاسب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت «السوق الرسمي» حوالي 550 مليون دينار كويتي وذلك بعد أن وصلت إلى 25.41 مليار دينار، مقابل 24.86 مليار دينار في شهر نوفمبر المنقضي، أي ما نسبته 2.19 في المئة، بلغت نسبة مكاسبها على المستوى السنوي 0.56 في المئة مقارنة مع مستواها في نهاية عام 2015. التداولات وعلى صعيد التداولات اليومية لمؤشرات البورصة الثلاثة خلال شهر ديسمبر المنقضي، فقد شهد المؤشر السعري أداءً إيجابياً خلال معظم الجلسات اليومية من الشهر، إذ تمكن من تحقيق الارتفاع في 15 يوماً من أصل 20 يوم تداول شهدها الشهر، وقد استهل المؤشر تداولات الشهر مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً في الجلسة الأولى منه قبل أن يتراجع في الجلستين التاليتين تحت وطأة عمليات جني الأرباح ليقفل مع نهايتها عند أدنى مستوى إغلاق له خلال الشهر وهو مستوى 5.546.17 نقطة. فيما تمكن بعد ذلك من العودة إلى المنطقة الخضراء عبر تسجيله لمكاسب متتالية في الجلسات الست التالية، قبل أن يتوقف في الجلستين التاليتين في محطة جني الأرباح مغلقاً مع نهايتهما عند مستوى 5.651.0 نقطة. وشهد السوق بعد ذلك أداء إيجابياً وتمكن من تسجيل ارتفاعات متتالية حتى الجلسة قبل الأخيرة من الشهر، التي أنهاها عند مستوى 5.753.36 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال شهر ديسمبر، قبل أن يشهد في الجلسة الأخيرة منه تراجعاً بسيطاً، لتصل بذلك نسبة مكاسبه الشهرية إلى 3.49 في المئة. أما المؤشر الوزني، فلم يختلف أداؤه كثيراً عن المؤشر السعري، إذ تمكن من تحقيق الارتفاع في 14 جلسة من أصل 20 جلسة تداول شهدها الشهر، حيث استهل المؤشر تعاملات أول جلسة في شهر ديسمبر مسجلاً ارتفاعاً قبل أن يتراجع في الجلسة التالية على وقع عمليات جني الأرباح ليقفل مع نهايتها عند أدنى مستوى له خلال الشهر عند 369.02 نقطة. ثم ما لبث المؤشر أن عاد مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء مستفيداً من عمليات الشراء، التي نفذت على الأسهم التشغيلية الثقيلة، مما دفعه إلى تسجيل مكاسب جيدة في ست جلسات متتالية لتصل بذلك نسبة مكاسبه الشهرية إلى 3.54 في المئة. تذبذب وشهد المؤشر بعد ذلك أداءً غلب عليه التذبذب المائل إلى الارتفاع حتى وصل إلى أعلى مستوى إغلاق له خلال شهر ديسمبر وتحديداً في جلسة 27 ديسمبر التي أنهاها عند مستوى 380.76 نقطة. وشهد المؤشر الوزني في الجلسة التالية تراجعاً نسبته 0.38 في المئة، قبل أن يتمكن في الجلسة الأخيرة من العودة إلى الارتفاع، لينهي تعاملات ديسمبر عند مستوى 380.09 نقطة مسجلاً مكاسب شهرية بلغت نسبتها 3.53 في المئة. وعلى صعيد أداء مؤشر كويت 15، فقد أنهى تعاملات شهر ديسمبر عند مستوى 885.02 نقطة، حيث استطاع المؤشر أن يسجل مكاسب في 11 جلسة من أصل 20 جلسة تداول شهدها الشهر. وشهد المؤشر في النصف الأول من الشهر أداءً إيجابياً مكنه من تحقيق مكاسب كبيرة حتى جلسة يوم 13 ديسمبر، التي أنهاها عند مستوى 895.53 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق يصل إليه المؤشر خلال ديسمبر، لتصل نسبة مكاسبه منذ بداية الشهر وحتى تلك الجلسة إلى 4.72 في المئة. فيما غلب التذبذب المائل للانخفاض على أداء مؤشر «كويت 15» في النصف الثاني من الشهر، مما أفقده بعض مكاسبه، التي حققها في الجلسات السابقة، لكنه أنهى تداولات الشهر مسجلاً مكاسب جيدة بلغت نسبتها 3.49 في المئة مقارنة مع إغلاق شهر نوفمبر. نهاية الشهر ومع نهاية الشهر الماضي، أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5.748.09 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 3.49 في المئة عن مستوى إغلاقه في نوفمبر، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 3.53 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 380.09 نقطة، في حين أقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 885.02 نقطة، بنمو نسبته 3.49 في المئة. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فقد بلغت مكاسب المؤشر السعري منذ بداية العام الجاري 2.37 في المئة، في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 0.42 في المئة، فيما وصلت نسبة انخفاض مؤشر «كويت 15» إلى 1.71 في المئة، وذلك منذ بداية عام 2016 وحتى نهايته. وترافق الأداء الذي شهدته مؤشرات السوق الثلاثة خلال شهر ديسمبر مع نمو مستويات التداول، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر 16.07 مليون د.ك، مقارنة بـ14.77 مليون د.ك في شهر نوفمبر أي بارتفاع نسبته 8.82 في المئة، كما ارتفع متوسط عدد الأسهم المتداولة من 131.75 مليون سهم ليصل إلى 179.69 مليون سهم بنهاية الشهر الماضي، أي بارتفاع نسبته 36.39 في المئة. مؤشرات القطاعات سجلت عشرة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية ديسمبر الماضي، في حين راجع مؤشرا القطاعين الباقيين؛ فعلى صعيد القطاعات التي سجلت نمواً، تصدر قطاع المواد الأساسية، إذ أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 1.004.81 نقطة، بارتفاع نسبته 7.83 في المئة، في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثانية، وذلك بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 6.89 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.344.03 نقطة. وشغل قطاع العقار المرتبة الثالثة بعدما أنهى مؤشره تداولات الشهر مسجلاً نمواً نسبته 5.47 في المئة، مقفلاً عند مستوى 870.18 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع النفط والغاز، إذ نما مؤشره بنسبة بلغت 0.30 في المئة، منهياً تداولات الشهر عند مستوى 780.66 نقطة. أما على صعيد القطاعات التي سجلت تراجعا، فقد جاء قطاع التكنولوجيا في موقع الصدارة، إذ أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 607.15 نقاط، مسجلاً تراجعاً نسبته 25.59 في المئة، تبعه قطاع الرعاية الصحية، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشره 1.54 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.244.44 نقطة. تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.41 مليار سهم تقريباً شكلت 39.14 في المئة من إجمالي تداولات السوق، في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته 33.35 في المئة من إجمالي السوق، بعدما تم تداول 1.20 مليار سهم تقريباً للقطاع، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، حيث بلغ حجم تداولاته 345.77 مليون سهم تقريباً أي ما يعادل 9.62 في المئة من إجمالي تداولات السوق. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.15 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 84.06 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.04 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 80.49 مليون د.ك. أما قطاع العقار، فقد حل ثالثاً بعدما بلغت قيمة تداولاته 52.22 مليون د.ك. أي ما نسبته 16.24 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.