أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن الاقتصاد العربي قد يشهد تحسنا طفيفا في عام 2017، لا سيما مع تحسن أسعار النفط. وتوقعت المؤسسة في تقرير صدر اليوم أن يبلغ متوسط معدل النمو في 2017 نحو 2.9% ليصل الناتج المحلي للاقتصاد العربي إلى 2.7 تريليون دولار. وذكر التقرير أن متوسط دخل الفرد العربي قد يرتفع إلى 7750 دولارا سنويا في عام 2017 (مقارنة بـ 7620 دولارا في 2015)، في حين يرتفع معدل التضخم إلى 5.9%، ويستمر النمو في عدد سكان العالم العربي ليصل إلى 372 مليون نسمة. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من وجود قدر كبير من الغموض بشأن المسار المستقبلي لأسعار النفط وآفاق النمو في الأسواق الصاعدة عموما، والصين على وجه الخصوص، فإنه من المرجح أن يشهد عام 2017 تحسنا نسبيا في أداء الموازين الداخلية والخارجية للدول العربية. وترى المؤسسة أن المعطيات الحاكمة للوضع الاقتصادي العربي في المستقبل تؤكد أن اقتصاد المنطقة في معظمه ما زال رهنا بالتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط الذي ما زال يمثل 85% من صادرات المنطقة وأكثر من 60% من الإيرادات الحكومية وما يزيد عن 35% من الناتج. وضمان هي مؤسسة عربية أسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية، وتباشر أعمالها من الكويت منذ عام 1975، وتضم في عضويتها 21 دولة عربية وعددا من الهيئات العربية والدولية.