إجمالي الإيرادات العامة 8.7 مليارات ريال (22.6 مليار دولار) بينها 70 بالمئة من قطاع النفط والغاز في حين ستبلغ النفقات 11.7 مليار ريال بتراجع نسبته 2 بالمئة مقارنة مع موازنة 2016، وفقا لأرقام وزارة المالية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية. وتلحظ الموازنة نسبة 23 بالمئة مخصصة للتربية والصحة والخدمات الاجتماعية وهي قطاعات "تمس بشكل مباشر معيشة الناس اليومية" بحسب الوزارة التي أوضحت أن إيجاد وظائف في الدولة "سيكون محدودا". وحلت نفقات الدفاع والأمن في المرتبة الثانية مع 3.34 مليارات ريال عماني (8.7 مليارات دولار) من إجمالي الإنفاق العام للدولة. وكان إنتاج السلطنة مليون برميل نفط يوميا لكن وفقا لاتفاق أوبك في فيينا فقد تم خفض الإنتاج إلى 970 ألف برميل يوميا. وعام 2016، انخفضت عائدات النفط بنسبة 67 بالمئة مقارنة مع عام 2014، بحسب وزارة المالية التي تتوقع نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2 بالمئة عام 2017 بفضل تحسن أسعار النفط. وإلى ذلك، تمت إعادة النظر في نسبة العجز للعام 2016 صعودا مسجلا 5.3 مليارات ريال (13.8 مليار دولار) أي أكثر 53 بالمئة مما كان متوقعا بسبب احتساب سعر برميل النفط على أساس 45 دولارا لكنه لم يتجاوز 39 دولارا. وسيتم تمويل نسبة كبيرة من العجز في موازنة 2017 بواسطة الاقتراض الخارجي والمحلي. وأكدت وزارة المالية أن السلطنة ماضية في تشديد بعض القوانين الخاصة بزيادة الضرائب كما سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة كالتبغ والكحول وغيرها بشكل متزامن مع تطبيقها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي. كما سيتم تعديل رسوم إصدار تراخيـص استقدام العمال الأجانب ورسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عُمان والحد من الإعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة، بحسب الوزارة.