أمر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بكف يد رئيس كتابة عدل، واثنين من كتاب العدل، وموظف، وإحالتهم للمحاكمة؛ لتورطهم في قضية تتعلق بإفراغ صك مزور. كشف عن ذلك الحساب الرسمي لوزارة العدل على موقع "تويتر" في تغريدتين منفصلتين اليوم الإثنين. وأكدت الوزارة أنها ماضية في سعيها لضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية الصادرة من الدوائر العدلية، والوقوف بحزم أمام أي تلاعب أو تزوير فيها.