سعت وزارة التربية والتعليم أخيراً، إلى فرض خمسة قيود على إدارات التربية والتعليم في المناطق كافة، بغرض عدم ترحيل المبالغ للعام المالي الحالي، والوقوع في مشكلات ترحيل المبالغ مثلما حدث في الأعوام الماضية، محملة مسؤول الجهة حدوث أي إخلال في عدم صرف أو ترحيل أي مخصصات برامج يتم اعتمادها قبل تنفيذها. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» عن أن وزارة التربية والتعليم فرضت خمسة ضوابط تلزم إدارات التربية والتعليم التقيد بها أثناء عمليات الصرف، مشددة على ضرورة التقيد والالتزام بما هو مخصص لكل بند، وعدم تجاوزه بأي حال من الأحوال، إضافة إلى عدم تنفيذ أي مهمة أو برنامج مهما كان نوعه، إلا بوجود مخصص يتم تبليغه من القسم المختص. وبينت المصادر أن الوزارة حمّلت مسؤول الجهة حدوث أي إخلال في عدم صرف أو ترحيل أي مخصصات برامج يتم اعتمادها قبل تنفيذها، مشيرة إلى عدم تنفيذ أي برنامج أو مهمة إلا بعد موافقة صاحب الصلاحية عليه، وإصدار قرار بتكليف العاملين في البرامج قبل البدء بوقت كاف، إضافة إلى عدم تنفيذ إصلاحات أو صيانة في المباني إلا بعد موافقة صاحب الصلاحية، لتخصيص بند لهذه الأعمال. يذكر أن وزارة التربية والتعليم عقدت أخيراً، مؤتمراً صحافياً للمرة الأولى في تاريخها، لتفصح فيه بالأرقام عن مخصصاتها وقال المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الشثري «إن ما تم تخصيصه من موازنة الدولة للتعليم العام للعام المالي الجديد 1435/1436هـ بلغ حوالى 121.3 بليون ريال، منها 104 بلايين ريال للرواتب، أي ما نسبته 86.5 في المئة». وبيّن المهندس الشثري في حينه، أن ما يخص الأبواب الثلاثة الأخرى التي تشمل مصاريف إدارية، عمومية، صيانة، نظافة، ومشاريع هو 13.5 في المئة من حجم الموازنة، بما يعادل نحو 17 بليون ريال، لافتاً إلى أن موازنة العام الحالي، تضمنت مشاريع جديدة وتعزيزاً لمشاريع قائمة بمبلغ يقدر بنحو أربعة بلايين ريال، إضافة إلى زيادة في مخصص عقود نقل الطلبة بمبلغ 400 مليون ريال، إيجاد آلية لتقديم خدمات الحراسات للمدارس، إحداث ستة آلاف وظيفة منها أربعة آلاف وظيفة تعليمية، وألفا وظيفة موزعة بين مراسلين، حراس أمن، وعمال، إضاقة إلى تعديل حوالى 2710 وظائف تعليمية، و4213 وظيفة إدارية. وزارة التربية والتعليمالإدارات التعليمية