كشف مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن تطبيق معيار اقتصاد الوقود نتج عنه تحسن في كفاءة السيارات الجديدة بمقدار 3% في عام 2016م مقارنة بـ2015م، وتحسن بمقدار 8% للسيارات المستعملة. وقال المركز إنه بذل بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية المختصة جهودا نوعية لخفض ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل الذي يمثل ثالث أكبر القطاعات استهلاكاً للطاقة بنسبة استهلاك بلغت 23% من حجم الاستهلاك المحلي ومن أبرز هذه الجهود إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015م، وكذلك إصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م، وتم تتويج تلك الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة. وقال المختصون إن جهود تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل من المتوقع ان تسفر عن ارتفاع اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة بمقدار 23% في 2020م و55% في 2025م. وكان البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، قد حدد بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك، حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12ك.م لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو 13ك.م لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و15ك.م لكل لتر وقود في الصين، و18ك.م لكل لتر وقود في أوروبا. وأسهم النمو السكاني، وعوامل أخرى، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكلٍ خاص، ليصل إجمالي الطرق القائمة، والجاري تنفيذها، إلى أكثر من 80 ألف ك.م، وحجم أسطول المركبات إلى نحو 12 مليون مركبة. وتمثل المركبات الخفيفة 82% من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها 2.2مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً، ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو 811 ألف برميل، ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو 23% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة. وبحسب «كفاءة» يُتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول 2030م إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1,86مليون برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر.