الرياض 03 ربيع الآخر 1438 هـ الموافق 01 يناير 2017 م واس أوضح معالي الأمين العام للمجلس الاعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس يعمل وفق رؤية استراتيجية محددة الأهداف وواضحة المعالم وراسخة في المبادئ التي يقوم عليها قضاؤنا في المملكة العربية السعودية المستمدة من الكتاب والسنة والأنظمة المرعية. وخلال عامين كاملين بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود زمام الحكم في المملكة تحققت للمنظومة العدلية بشكل عام العديد من الانجازات والتطور بجهود مبذولة من المؤسسات العدلية المتمثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وما يتبعها من محاكم في مختلف درجاتها و في هذا التقرير الموجز نبين أبرز ما تحقق من انجازات وتطورات على الصعيد العدلي فيما هو داخل في اختصاص المجلس الأعلى للقضاء حيث عقد المجلس خلال العامين الماضيين (11) جلسة بواقع (18) يوماً نتج عنها العديد من القرارات التى تصب في مصلحة القضاء والقضاة . فيما يعلق بالمحاكم حيث تم افتتاح محاكم الاستئناف المتبقية ، ومحاكم جديدة للدرجة الأولى على النحو الأتي : -محاكم الاستئناف وبلغ عددها (3) محاكم في كل ٍ من ( جازان ، الحدود الشمالية ، نجران ) -محاكم التنفيذ وبلغ عددها (13) محكمة في كل من ( المدينة المنورة ، الدمام ، بريدة ، حائل ، تبوك ، الخبر، الطائف ، الأحساء ، أبها ، خميس مشيط ، جازان ، سكاكا ، نجران ) -محاكم الأحوال الشخصية وبلغ عددها (2) في كل من (بريدة و الطائف ) كما تم افتتاح دوائر متخصصة في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى كما يلي: 1-محاكم الاستئناف: أنشأ المجلس عدداً من الدوائر المتخصصة في محاكم الاستئناف منها ما هو اختصاص جديد ومنها ما هو دعم للدوائر بأنواعها وكان أبرز تلك القرارات التي اتخذها المجلس مايلي: -دائرة جزائية خماسية في جميع محاكم الاستئناف وتشكل من قضاتها عند الحاجة إضافة إلى افتتاح دائرة خماسية ثانية بمحكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية . -دائرة جزائية ثلاثية في جميع محاكم الاستئناف وتشكل من قضاتها عند الحاجة إضافة إلى افتتاح دائرة جزائية ثلاثية ثانية في محكمة الاستئناف في منطقة الحدود الشمالية . -دائرة حقوقية في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية وفي محكمة الاستئناف في منطقة القصيم و في محكمة الاستئناف في منطقة الرياض . -دائرة التنفيذ والتحكيم في محكمة استئناف في ( الرياض ، و مكة المكرمة ، و المنطقة الشرقية ) . -دائرة للأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة . 2- تم افتتاح الدوائر المتخصصة في محاكم الدرجة الأولى: -دائرة جزائية ثلاثية وعددها (20) دائرة . -دائرة جزائية فردية وعددها (7 ) دوائر . -دائرة أحوال شخصية قضايا وعددها (16) دائرة . -دائرة أحوال شخصية إنهاءات وعددها (4) دوائر. - دائرة تنفيذ (21) دائرة . -دائرة إنهاءات عامة (14) دائرة . -دائرة مرورية واحدة . -دائرتان حقوقيتان . -دائرة أوقاف ووصايا واحدة . وذلك في مختلف المحاكم في المملكة . وسلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم الى القضاء العام حيث تم إعادة هيكلة المحاكم الجزائية ووضعت آلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والتي تضمنت عدداً من المبادئ التي يجب مراعاتها ومنها تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء، وأن يكون عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية ويضاف إليها الاختصاص بنظر جميع القضايا المحكومة بنظام كقضايا الجرائم المعلوماتية وجرائم غسل الأموال، باستثناء قضايا المخدرات، مع تقسيم المحاكم الجزائية إلى أربعة مستويات. ويشمل المستوى الأول المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية، والمستوى الثاني المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية باستثناء قضايا التعزير المنظم عدا المخدرات، والمستوى الثالث المحاكم العامة التي ينشأ فيها دوائر جزائية والمستوى الرابع يشمل المحاكم العامة في المحافظات التي لا يوجد بها سجن ولا محكمة جزائية، كما تضمن التشكيل تنفيذ ما ورد في نظام القضاء بأن يكون الأصل في تشكيل الدوائر الجزائية من ثلاثة قضاة، وذلك في القضايا الإتلافية ودوائر التعزير المنظم والقضايا المشمولة بالمادة (38) من نظام مكافحة المخدرات، والاكتفاء بما عداها بقاض فرد. كما تناولت الوثيقة التشكيل التفصيلي للمحاكم الجزائية والمحاكم العامة، والعدد اللازم من القضاة لشغلها. // يتبع // 17:17ت م spa.gov.sa/1576197