بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس كل عام يجدر التعريف باتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والجدل الدائر بشأنها. فالاتفاقية التي صادقت عليها أغلب دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والسودان والصومال، وصادقت عليها المملكة مع إدراج تحفظ عام أنها غير ملزمة بأي بند يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتضمن أحكاماً جيدة هي مطبقة بالمملكة قبل صدور الاتفاقية مثل القضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات التعليم والصحة والتدريب والعمل وبعض الحقوق الاجتماعية والسياسية، وتتوافق الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية في تحريم استغلال المرأة في المتاجرة بالبغاء، لكنها بالطبع تتضمن أحكاماً تتعارض معها وهي محل تحفظ المملكة خاصة تلك المواد التي تفرض التزامات بحق المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق ببعض الحقوق الأسرية التي تنظمها أحكام الشريعة الإسلامية. والغريب أن ذلك هو محل تحفظ الولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت على الاتفاقية في عهد الرئيس جيمي كارتر عام 1980م إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي اعترض على التصديق عليها بحجة أن يبقى من حق الولايات المتحدة وحدها تحديد طبيعة خدمات الصحة والتخطيط الأسري المشار إليها في الاتفاقية، وأن ما يتعلق بشؤون الأسرة يجب أن يكون في منأى عن التدويل، وأن الاتفاقية تضعف القوانين والسياسات الأمريكية المتعلقة ببنية العائلة وحقوق ومسؤوليات الآباء. هذا الفهم الأمريكي للاتفاقية قريب جداً من مواقف الدول التي تحفظت على بعض بنودها ومنها المملكة، لكن هناك فهماً آخر من قبل بعضهم بعيد كل البعد عن مقاصد الاتفاقية.