كشفت الصين عن خطط للسماح بالمزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع المصرفي وشركات التأمين والأوراق المالية والتصنيف الائتماني ضمن انفتاح أوسع نطاقاً لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقد يخفف الإجراء بعض الشعور بالإحباط السائد بين الشركات الأجنبية جراء عدم القدرة على الدخول إلى السوق على الرغم من أن المبادئ الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تنقصها التفاصيل. ومن شأن التركيز على تحرير القطاع المالي دعم تحول الصين الاستراتيجي إلى الخدمات من أجل تقليل الاعتماد على الصناعات التقليدية في تحقيق النمو. قال نينغ جي تشه نائب رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة ستبقي على بعض القيود حتى بعد تخفيف تلك المفروضة على الاستثمار الأجنبي لكنه لم يسهب في الحديث عن التفاصيل. أضاف تخفيف (القيود) سيكون بدرجات متفاوتة للمجالات المختلفة. ومن بين الأنشطة الأخرى التي حددتها اللجنة للانفتاح في قطاع الصناعات التحويلية معدات السكك الحديدية والدراجات وزيوت الطعام ووقود الإيثانول. أضافت اللجنة أن الصين سترفع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في إنتاج النفط والغاز غير التقليدي والذي يشير عادة إلى تطوير احتياطيات الغاز والنفط الصخري. وأشارت وثيقة من اللجنة إلى أن الصين ستسعى أيضاً إلى الانفتاح على نحو منظم في مجالات ذات حساسية مثل الاتصالات والتعليم والإنترنت أمام الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي في خدمات التصنيف الائتماني. تزايد وتيرة استخدام اليوان في أمريكا اللاتينية سيُتاح في القريب العاجل الدفع مقابل الاستمتاع بحضور عرض لرقصة تانغو في الأرجنتين، أو شرب كوكتيل كايبيرينها في البرازيل، أو تناول طبق تشيفيتشا في بيرو، أو إمضاء عطلة نهاية الأسبوع في المكسيك، باستخدام أوراق نقدية من العملة الصينية الرنمينبي (اليوان) ذات الفئة 100. ويأتي ذلك نتيجة الوجود المتزايد للعملة الصينية في أمريكا اللاتينية بفضل تعميق التعاون المالي في المنطقة مع الصين وتدويل اليوان. في أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدرج الرنمينبي (اليوان الصيني) في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، في تكملة لنقص في أصول احتياطي النقد الأجنبي المفضلة، وهما الذهب والدولار الأمريكي. وساهم ذلك في نقل العملة الصينية إلى مستوى جديد من الشهرة العالمية، ولم يعد من غير المألوف أن نرى أصحاب المحال التجارية في أسواق القطع الأثرية في بوينس آيريس يقبلون تقاضي اليوان من السياح الصينيين. وكثيراً ما تُستخدم بالفعل الأوراق النقدية من فئة 100 يوان في المبادلات التجارية في الأرجنتين والبرازيل وشيلي وسورينام، وهي دول تجمعها مع الصين اتفاقيات لتبادل العملة. كما يتيح التعاون المتنامي استخدام بطاقات (يونيون باي) المصرفية الصينية في 12 بلداً في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك المكسيك والبرازيل والأرجنتين وبيرو. وبما يتجاوز إضافة شعار (يونيون باي) إلى اللافتات التي ما برحت ترحب بشكل تقليدي باستخدام بطاقات (فيزا) و(ماستركارد) و(أمريكان إكسبريس)، فإن المنافس الصيني يسعى أيضاً إلى إطلاق بطاقات (يونيون باي) في الأسواق المحلية. ولدى حديثه مع وكالة أنباء ((شينخوا))، قال خورخي كاسترو، وهو خبير أرجنتيني في العلاقات الدولية، إن قرار صندوق النقد الدولي ترك أثراً إيجابياً في الأرجنتين. وبالنسبة لكاسترو، الذي يرأس معهد التخطيط الاستراتيجي، فإن استخدام الرنمينبي كعملة عالمية سيعجل تعزيز الصادرات الزراعية الأرجنتينية، وعلاوة على ذلك، فإن العملة ستلعب دوراً أكبر في التمويل الصيني في الأرجنتين. بدوره، قال خوان بابلو سكاسيرا، مدير التجارة الخارجية في فرع بنك (إتش إس بي سي) في الأرجنتين، في وقت سابق من هذا العام إن التعامل بالرنمينبي يتيح للمصدرين والمستوردين الأرجنتينيين ظروفاً أفضل للتفاوض مع نظرائهم الصينيين، وذلك من بين فوائد أخرى. فيما قال غوستافو جيرادو، رئيس مؤسسة (آسيا والأرجنتين) الاستشارية، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الأرجنتين والصين قد وصلتا إلى مستوى سياسي جديد في العلاقة بينهما، مما يجعل منهما شريكين استراتيجيين متكاملين، مضيفاً أن انضمام الرنمينبي إلى نادي صندوق النقد الدولي لعملات الصفوة من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الفرص لكلا البلدين. ووفقاً لنائب رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، ألكسندر ميرا دا روزا، فإن البنك ينظر أيضاً إلى تدويل اليوان في أمريكا اللاتينية باعتبارها خطوة إيجابية، حيث بوسعها أن تجعل التجارة أسهل وتسمح بفتح خطوط بديلة للتمويل. (وكالات)