قرر المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- اليوم السبت قبل استقالة المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة من عمله القضائي، وتعيين المستشار فؤاد عبد الفتاح، الوكيل السابق بإدارة التفتيش القضائي خلفاً له. جاء ذلك عقب اجتماع عاجل عقده أعضاء المجلس الخاص مساء اليوم السبت، قرروا فيه أيضاً تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة؛ لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون. وأكد مجلس الدولة في بيان له- على أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكابه. وتأتي قرارات مجلس الدولة السابقة بعد ساعات من قليلة من انتهاء فريق البحث المشكل من أعضاء من نيابة أمن الدولة العليا و هيئة الرقابة الإدارية من اقتياد الموظف جمال الدين اللبان، مير إدارة التوريدات السابق بالمجلس، والمتهم بتقاضي رشاوى مالية نظير توقيع عقود توريد أثاث مكتبي للمجلس، وفتح مكتبه بمقر المجلس الرئيسي بالدقي في حضوره، وفحص وتحريز الدفاتر الخاصة به. يشار إلى أن المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام الجديد للمجلس، معروف عنه الشدة والحزم في التعامل مع الموظفين، حيث سبق له تولي منصب الأمين العام المساعد للشئون الإدارية خلال عام 2014 و اشتهر وقتها بكثرة إصدار قرارات مجازاة الموظفين الإداريين بالمجلس على ما يرتكبوه من مخالفات إدارية.