النسخة: الورقية - سعودي ببعض الاستدعاء من المقالة الماضية نقول إن المعني بالشمس هي مكة وبحسب رؤية الأمير خالد الفيصل لها في انطلاقته المحورية منذ توليه إمارة مكة المكرمة، والقمران هما جدة والطائف. وهو ما جاء ذكره في كتاب الأمير وعنوانه «من الكعبة وإليها: بناء الإنسان وتنمية المكان». والمطّلع سيجد أن بعض فصوله قد تفرض عليه إعادة قراءتها، والتمعّن في الأرقام الواردة ومناهج سير مشاريعها. ولا شك في ذلك مع كتاب تكمن فائدته في كونه مرجعاً موثقاً عن فن الإدارة والمبادرة، بتحليل موسّع لخطوات اتّبعت بالفعل «وليس بالتنظير» في التنمية الإنسانية والمكانية. حتى أنني كنت أتساءل وبحيرة - قد تبدو ساذجة الآن - عن الوقت الذي استغرقه الأمير لإعداد مادة الكتاب في زحمة مهماته ومسؤولياته. صحيح أنه لم يقم بالعمل وحده وساعده فيه غيره كما جاء عن الأمير في نهايات الكتاب، وأن عاماً من الزمن كان وراء هذا الجهد الكبير، ومع ذلك يظل السؤال قائماً ومشروعاً. خصوصاً مع تعامل الكتاب مع معلومات قريبة التاريخ ومتغيّرة الأرقام..! فما هي إدارة متابعة تنفيذ الأحكام؟ إدارة ضمن منجزات الهيكل التنظيمي الجديد لإمارة مكة المكرمة. ومما جاء عن الكتاب أنه وبسبب تكدّس الأحكام المدنية والجنائية لتضارب الاختصاصات واعتمادها الأساليب التقليدية، وعدم وجود جهة جامعة ومشرفة لمتابعة أعمالها، كان من نتيجته تعثّر تنفيذ أحكام المنطقة حتى عام 1430 إلى أكثر من 30 ألف حكم واجب النفاذ. فكان لا بد من سرعة التطبيق ورفع مستوى الشفافية، وتحويل برنامج العمل اليدوي إلى النظام الإلكتروني. ثم وبعد هذا، تصميم برنامج لمتابعة الإمارة قياس أداء الجهات الأمنية «خطوة غير مسبوقة» لضمان سرعة حصول المعلومة. فكم بتصور القارئ عدد الأحكام القضائية التي لم تنفّذ بنهاية عام 1434؟ وصلت إلى 1242 فقط، من مجموع 30229 حكماً معلّقاً. فالحلول إذاً ممكنة بالإيمان بمنطقَي التعاون والتنسيق، أو كما يقول الأمير: «تعلّمت - كلاعب قدم في شبابي - أن الفريق لا يفوز بمهارات فردية، ولكن باللعب الجماعي...». فلا تتسلق البيروقراطية وتتشعّب في حياة من يكافحها أولاً بأول. فماذا عن برنامج متابعة تنفيذ المشاريع المستحدث في الهيكل التنظيمي للإمارة؟ هي - وكما وصفها الكتاب أيضاً - إدارة عامة للتنمية لمتابعة المشاريع الحكومية الجاري تنفيذها، والخدمات المقدمة للمواطنين، مع تلمّس حاجاتهم الفعلية، وتطوير خدماتهم بناء عليه. غير تشكيل لجنة المشاريع والمرافق لدرس واقتراح المشاريع المستقبلية ومطابقتها للخطة العشرية «بلغ إجمالي التكاليف للأعوام الخمسة 278 بليون ريال ابتداء من 1430-1435»، وتحليل الموازنات ورفع تقارير دورية لمجلس المنطقة عن نسب إنجاز المشاريع. ولتحقيق هذه المهمات تم تطوير نظام آلي لإدارة متابعة المشاريع، وإعداد نماذج وإجراءات لحصر ورصد مدى تقدمها، وتعيين ضابط اتصال في كل قطاع لتزويد المجلس بالمعلومات عن المشاريع الجاري تنفيذها. الفقرة السابقة قد تبدو مملة عند قراءتها، ولكني عنيت استقطاعها من الكتاب لضرورتها في تعريفنا بالتخطيط التطويري للمشاريع والخدمات المعنيين بها - كمواطنين - بالدرجة الأولى. أضف إليها «التقرير» الصادر عن منطقة مكة «سابقة على مستوى المملكة» للكشف عن حال مشاريع المنطقة: بين المنجز والمتأخر والمتعثِّر، والأسباب والعلاج بكل صدق ووضوح، حتى أنه لما جرت مناقشة هذا التقرير في جلسة مجلس المنطقة برئاسة وزير الداخلية الأمير نايف - رحمه الله - وجّه بتعميم العمل به في مختلف مناطق المملكة. فلِمَ ذاك؟ لتفعيل العمل الجماعي بين أجهزة الحكومة وبقية قطاعات الدولة، فلا يتعثر ويتوقف مشروع إلا وتعالج المعوقات التي تعترضه. وفي ذلك يقول الفيصل: «العمل بدون إضافة يعتبر تخلّفاً»، «ورفضت أسلوب الإحالة، وفرضت أسلوب الحل»، «ولا تجتمع المصلحة الخاصة والمصلحة العامة في مسؤول». وهذه أقوال ثلاثة من أصل 24 أخرى مجموعة بعنوان «الدروس المستفادة». أمّا قوله الذي ابتسمت له فهو: «لا تستعجل في اتخاذ القرار، ولا توقّع ورقة وأنت واقف». ذلك أنني وقّعتها على عجل، فدفعت ثمن وقفتي وقتاً ومالاً. فماذا عن بناء الإنسان الذي أفرد الكتاب له ولشبابه فصولاً لم آتِ على ذكرها بعد؟ هنا أحيل القارئ إلى الكتاب نفسه. فمهما نقلت عنه فلا يغنيك عن المصدر.