قالت منظمة جزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن أكثر من 1206 جزائريين ركبوا أمواج البحر المتوسط في هجرة غيرنظاميةنحو أوروبا عام 2016. ووفق الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن عدد الجزائريين الذين حاولوا الهجرة بطريقة "غير نظامية" أكثر بكثير مما أعلنت عنه القوات البحرية للجيش الجزائري، لأن الرقم المذكور يتعلق فقط بالذين تم القبض عليهم أو فشلوا في محاولة الهجرة، أما الذين نجحوا في ذلك فلا أحد يعلم عددهم. وحملت الرابطة الحكومة مسؤولية تفاقم الظاهرة خلال 2016 بسبب السياسة المتبعة واستفحال البطالة بين الشباب حيث تصل إلى 35%، في الوقت الذي يحتكر فيه 10% من الجزائريين ثروات البلاد. وطبقا للإحصائيات الرسمية لمنظمة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس) لسنة 2015، فإن الجزائر تحتل المرتبة العاشرة من بين الدول التي يحاول مواطنوها الهجرة بطريقة غير نظامية نحو أوروبا. وقد بلغ عدد الجزائريين الموقوفين عبر حدود القارة الأوروبية البرية والبحرية والجوية أكثر من 15587 مهاجرا خلالعام2015، في حين شملت قرارات الترحيل نصف عدد هؤلاء الموقوفين. وكان نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد حيا الجهود التي تبذلها القوات البحرية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، حيث أحصى عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم بعشرة آلاف منذ سنة2005، بينهم 318 أجنبيا. كما أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عددا من الدول الأوروبية تمارس ضغوطا متواصلة على السلطات الجزائرية من أجل ترحيل المواطنين الجزائريين المقيمين بطريقة غير نظامية على الأراضي الأوروبية "رغم أنها ترحل سنويا إلى الجزائر أكثر من خمسة آلاف شخص من الذين لا يملكون وثائق إقامة".